عدل مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية، أو OFAC، العقوبات المفروضة على خدمة خلط العملات المشفرة تورنيدو كاش بالإضافة إلى إدراج شخصين مشاركين في "أنشطة النقل والمشتريات" لجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية في قائمته الخاصة بالمواطنين المعنيين.
ففي إعلان صدر يوم ٨ نوفمبر، قالت وزارة الخزانة إنها "ألغت الإدراج وفي نفس الوقت أعادت تصنيف" تورنيدو كاش بالإضافة إلى مراعاة الأنشطة التي أجراها المواطنان الكوريان الشماليان ري سوك ويان تشيونغ في أساسها للعقوبات. كررت الإدارة الحكومية ادعاءاتها بأن خدمة خلط العملات المشفرة متورطة في غسيل ٤٥٥ مليون دولار من العملات المشفرة التي سرقتها مجموعة لازاروس غروب التابعة لكوريا الشمالية.
تحل إعادة تصنيف تورنيدو كاش بشكل أساسي محل الإجراءات التي اتخذتها وزارة الخزانة ضد صانع العملات المشفرة في أغسطس، حيث فرضت عقوبات على دورها في "تمكين الأنشطة السيبرانية الخبيثة، والتي تدعم في نهاية المطاف برنامج جمهورية كوريا الديموقراطية الشعبية [أسلحة الدمار الشامل]. وشملت العقوبات الأصلية مجموعة لازاروس غروب، لكنها لم تظهر صلات بالبرنامج النووي لكوريا الشمالية.
وقد صرّح بريان نلسون، وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية أن "إجراءات العقوبات اليوم تستهدف نقطتين رئيسيتين في برامج الأسلحة لكوريا الديموقراطية: اعتمادها المتزايد على الأنشطة غير المشروعة، بما في ذلك الجرائم الإلكترونية، لتوليد الإيرادات، وقدرتها على شراء ونقل البضائع لدعم برامج أسلحة الدمار الشامل والصواريخ الباليستية".
