تحذر وزارة الخزانة والبيت الأبيض، حسبما ورد، الشركات والأفراد المقيمين في الولايات المتحدة من تسهيل معاملات العملات المشفرة التي يتم إرسالها إلى بعض المواطنين والبنوك الروسية.

ووفقًا للوائح من مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة والمقرر أن تدخل حيز التنفيذ في ١ مارس، لا يجوز للمقيمين في الولايات المتحدة استخدام العملات الرقمية لصالح الحكومة الروسية - بما في ذلك البنك المركزي للبلاد - كمحاولة للتحايل على العقوبات الأمريكية ردًا على غزو ​​أوكرانيا. وقد ساوت الإرشادات معاملات العملات المشفرة بـ "المعاملات أو التعاملات الخادعة أو المهيكلة" في محاولة التهرب من العقوبات.

وقالت وزيرة الخزانة جانيت يلين إن تصرفات الوزارة تهدف إلى "الحد بشكل كبير من قدرة روسيا على استخدام الأصول لتمويل أنشطتها المزعزعة للاستقرار، واستهداف الأموال التي يعتمد عليها بوتين ودائرته الداخلية لتمكين غزو أوكرانيا". كذلك قال المسؤولون إن الإجراءات الإضافية ضد الكيانات الروسية تمت الموافقة عليها بناءً على الأمر التنفيذي رقم ١٤٠٢٤، الذي يسمح لوزارة الخزانة بفرض عقوبات على أساس "الأنشطة الخارجية الضارة، بما في ذلك انتهاك المبادئ الراسخة للقانون الدولي".

في يوم ٢٤ فبراير، أعلن الرئيس جو بايدن أن الولايات المتحدة وحلفاءها سيفرضون عقوبات على خمسة بنوك رئيسية مقرها روسيا بالإضافة إلى العديد من رعايا النخبة الذين "أثروا أنفسهم على حساب الدولة الروسية". ومع استمرار الغزو الأوكراني يبدو أن المسؤولين يبحثون عن طرق إضافية لردع الحكومة الروسية ماليًا، إذ قالت المفوضية الأوروبية يوم الأحد إنها تخطط لإزالة البنوك الخاضعة للعقوبات في البلاد من شبكة الدفع عبر الحدود "سويفت".

وعلى الرغم من إدراج العملات المشفرة كأحد الوسائل الممكنة لتفادي روسيا من العقوبات، إلا أن مسؤولًا واحدًا على الأقل من وزارة الخزانة ورد أنه من غير المرجح أن تقوض العملات الرقمية الجهود الدولية. ووفقًا لتقرير صادر عن بوليتيكو يوم الجمعة، قال مستشار نائب وزير الخزانة "تود كونكلين" إنه إذا قام الكرملين بغسل كميات كبيرة من العملات المشفرة من خلال البورصات، فسوف يشهد السوق "ارتفاعًا قليلًا" أكثر مما حدث. ومع ذلك، بعد بيان كوونكلين، ارتفع سعر بيتكوين (BTC) بأكثر من ١١٪ خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية ليصل إلى ٤١٦٢٤ دولارًا.

وفقًا لتقرير صدر يوم الإثنين من بلومبرغ، طلب البيت الأبيض أيضًا من منصات تداول العملات المشفرة منع الأفراد والشركات الروسية الخاضعة لعقوبات من قبل الولايات المتحدة وحلفائها من استخدام الأصول الرقمية للتحايل على هذه القيود. كما ورد أن المسؤولين قالوا إن العملات المشفرة ليست بديلًا عن الدولار الأمريكي في روسيا، لكن السلطات ستحاول محاربة أي إساءة استخدام للأصول الرقمية لتجنب العقوبات.

أفاد كوينتيليغراف يوم الاثنين أن وزير التحول الرقمي الأوكراني، ميخايلو فيدوروف، حث بورصات العملات المشفرة على حجب عناوين المستخدمين الروس. ومع ذلك، قالت باينانس إنها لن "تجمد ملايين حسابات المستخدمين الأبرياء بشكل فردي" بينما أضافت كراكن أن البورصة لن تعمل "دون أي متطلبات قانونية".