الولايات المتحدة: خدمة الإيداع الضريبي تصرّح أن ٠,٠٤٪ فقط من العملاء قاموا بالإبلاغ عن عملاتهم الرقمية إلى دائرة الإيرادات الداخلية لعام ٢٠١٧

ذكرت وكالة أنباء "رويترز" يوم الثلاثاء ١٣ فبراير أن أقل من ١٠٠ من بين ٢٥٠٠٠٠ مواطن أو ٠,٠٤ في المئة من الذين قدموا إقرارات ضريبية فيدرالية هذا العام حتى الآن عن طريق خدمة التمويل الشخصي "كريدت كارما" هم من قاموا بالإبلاغ عن معاملات العملات الرقمية إلى دائرة الإيرادات الداخلية.

وقال المدير العام للخدمة الضريبية "كريدت كارما"، جاغيت تشاولا، أن الشركة لم تكن مندهشة حول مثل هذه الكمية الصغيرة من مقدمي إقرارات العملات الرقمية لأن المواطنين "الذين لديهم أوضاع ضريبية أكثر تعقيدًا" عادةً ما يميلون إلى تقديم الإقرارات في وقتٍ لاحق من موسم الضرائب. ومع ذلك، أضاف "تشاولا" أنه بالنظر إلى ارتفاع العملات الرقمية في عام ٢٠١٧، فإن الشركة "تتوقع قيام المزيد من الناس بتقديم الإقرارات".

وقد بدأ موسم الإيداع الضريبي بالولايات المتحدة لعام ٢٠١٨ في التاسع والعشرين من يناير والموعد النهائي لتقديم الإقرارات الضريبية لعام ٢٠١٧ سيكون في السابع عشر من إبريل.

وتتعامل دائرة الإيرادات الداخلية، التي بدأت تقديم التوجيه للضرائب حول بيتكوين في مارس ٢٠١٤، مع العملات الرقمية كممتلكات. وعلى هذا النحو، تعتبر دائرة الإيرادات الداخلية شراء وبيع وتداول وتعدين العملات الرقمية كأحداث خاضعة للضريبة.

وقد أخبر أحد المتداولين المستقلين بالعملات الرقمية، براندون ويليامز، شبكة "سي إن بي سي" أنه سيكون من المعقول أكثر بالنسبة له أن يتم التعامل مع العملات الرقمية على أنها عملات، لأن وضع الملكية هو "رادعًا تقريبًا أمام [السعي] للاعتماد العام".

ووفقًا لويليامز، فإن الإيداعات الضريبية الضئيلة للعملات الرقمية التي تم الإبلاغ عنها عبر "كريدت كارما" يشير إلى "صعوبة في الإبلاغ بدقة عن مكاسب وخسائر العملات الرقمية". وقال ويليامز إنه مع أكثر من عمليتي تداول للعملات الرقمية في اليوم، يستغرق الأمر ما لا يقل عن ثلاث أو أربع ساعات كل أسبوعين لتسجيل المكاسب والخسائر من التداول، مع الأخذ بعين الاعتبار الأحجام والتقلب.

  • تابعونا على: