وافق مجلس الشيوخ الأمريكي بالإجماع على طلب تعديل مشروع قانون يسمح الآن للبنوك التقليدية العاملة في ولاية فيرجينيا بتقديم خدمات حفظ العملات الافتراضية.
قدم المندوب كريستوفر تي هيد مشروع القانون (قانون مجلس النواب رقم ٢٦٣) في يناير ٢٠٢٢، سعيًا وراء تعديل للسماح للبنوك المؤهلة بتقديم خدمات حفظ العملات المشفرة:
"يجوز للبنك تزويد عملائه بخدمات حفظ العملات الافتراضية طالما أن لدى البنك ٢٦ بروتوكولًا مناسبًا لإدارة المخاطر بشكل فعال والامتثال للقوانين المعمول بها."
وقد تم إقرار مشروع القانون مجلس الشيوخ بأغلبية ٣٩ مقابل ٠ وينتظر أن يوقعه حاكم فيرجينيا "غلين يونغكين" ليصبح قانونًا. ستحتاج البنوك التي تعتزم تقديم هذه الخدمة للعملاء إلى الالتزام بثلاثة متطلبات محددة مذكورة في القانون - تنفيذ أنظمة إدارة مخاطر فعالة وامتلاك تغطية تأمينية كافية وإطلاق برنامج رقابة لمعالجة المخاطر المرتبطة بالعملات المشفرة.
ومع ذلك، سيطلب مجلس الشيوخ من عملاء البنوك الاحتفاظ بالسيطرة المباشرة على مفاتيحهم العامة والخاصة المرتبطة بعملتهم الافتراضية، مضيفًا:
"يتصرف البنك بصفة ائتمانية، ويطلب من العملاء تحويل عملاتهم الافتراضية إلى سيطرة البنك من خلال إنشاء مفاتيح خاصة جديدة ليحتفظ بها البنك."
شهدت ولايات أخرى أيضًا مثل وايومنغ مؤخرًا تقديمًا لتشريع العملات المستقرة التي تصدرها الولاية.
ففي الشهر الماضي فقط، أجرت لجنة مجلس النواب للخدمات المالية مناقشة حول إذا ما كان ينبغي معالجة اللوائح الخاصة بالعملات المستقرة والأصول الرقمية على مستوى الولاية أو المستوى الفيدرالي.
وفي هذا الصدد، طلب ممثل ولاية كارولينا الشمالية وعضو لجنة التصنيف باتريك ماكهنري من اللجنة النظر في الأطر التنظيمية على مستوى الولاية بدلًا من قانون اتحادي شامل بشأن العملات المستقرة.
نقلًا عن تقرير من مجموعة عمل الرئيس المعنية بالأسواق المالية، قالت جين نيلي ليانغ، وكيل وزارة المالية المحلية في وزارة الخزانة، إن مصدري العملات المستقرة المرتبطين بالدولار الأمريكي - سواء كانت بنوك حكومية أو مستأجرة اتحاديًا - يجب أن يخضعوا لنفس المعايير مثل مؤسسات الإيداع الخاضعة للتأمين.