هيئة البورصات الأمريكية تسعى لفرض جزاءات ضد الأفراد وراء عملية احتيال العملات المشفرة المزعومة "بليكس كوين"

تسعى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) إلى فرض عقوبات ضد الأفراد وراء عملية الطرح الأولي للعملة الرقمية (ICO) الاحتيالية المزعومة المعروفة باسم "بليكس كوين"، وذلك حسبما أفادت فاينانشيال فيدز يوم ٢٦ سبتمبر.

وقد شاركت هيئة الأوراق المالية والبورصات في إجراءات قضائية جارية ضد مالكي شركة بليكس كوربس - دومينيك لاكروا وسابرينا بارادايس روير - في محكمة نيويورك الشرقية منذ ديسمبر ٢٠١٧. وكانت الشكوى المبدئية من هيئة الأوراق المالية والبورصات قد اتهمت الزوجين بانتهاك قانون الأوراق المالية في فيما يتعلق بالطرح الأولي لعملة بليكس كوين من بليكس كوربس في أغسطس ٢٠١٧.

حيث اتهمت الشكوى "لاكروا" - والذي وصفته أنه "منتهِك مخالف لقانون الأوراق المالية في كندا" - وشريكته "باختلاس" أموال المستثمرين التي كانت قد جُمعت "بشكل غير قانوني" في طرح مضلل وخادع وغير مسجل للأوراق المالية. حيث يزعم أن الطرح الأولي لعملة بليكس كوين قد جمع ١٥ مليون دولار من "آلاف المستثمرين"، مع وعد المستثمرين بعائد يبلغ١٣٥٤٪ خلال ٢٩ يومًا فقط.

في الأشهر التي تلت ذلك، رفعت الهيئة التنظيمية دعوى ضد لاكروا بتهمة الاحتيال في الأوراق المالية، وأصدرت قرارين بتجميد الأصول الطارئ ضده.

ووفقًا للهيئة، استمر الثنائي في تجاهل سلسلة أوامر المحكمة المتعلقة "بالاكتشاف والمحاسبة [...]وإعادة الأصول". لذلك اختارت الهيئة أن تقدم طلبًا للإلزام واقتراحًا لعقوبات الاكتشاف ضد الثنائي يوم ٢٥ سبتمبر.

ويُقال إن الأوامر الزجرية التي تم تجاهلها تضمنت أمرًا قضائيًا في ديسمبر ٢٠١٧ يقضي بإلزام المدعى عليهم بتقديم - في غضون ثلاثة أيام عمل - "محاسبة مكتوبة مثدق عليها" تعكس المبالغ والمواقع لأصول المستثمرين التي يتم جمعها من الطرح الأولي لعملة بليكس كوين، ونقل جميع الأثول "المشتقة من بليكس كوين أو توكنات بليكس كوين أو بليكس كوربس" إلى سجلات المحكمة "على الفور".

وعلى الرغم من تمديد الموعد النهائي وصدور المزيد من الأوامر الزجرية لتزويد هيئة الأوراق المالية والبورصات "بقائمة كاملة من الحسابات المصرفية وحسابات الوساطة [...] وأي عناوين مجمدة تم من خلالها طلب أو تلفي أموال من المستثمرين"، أفيد بأن لاكروا وبارادايس-روير قد فشلا في الامتثال لأي من هذه الأوامر. كما أفادت التقارير أنهم تجاهلوا أمر محكمة من أغسطس، والذي طالب بمزيد من المستندات المحاسبية المتعلقة بأموال المستثمرين وكذلك أصول المدعى عليهم.

وقد جادلت هيئة الأوراق المالية والبورصات هذا الأسبوع بأن المتهمين لا يبدون أي نية "للمشاركة بشكلٍ مجد" في التقاضي المتواصل، ومن المحتمل أن يستخدموا استراتيجية التأجيل "إلى أجل غير مسمى، بما في ذلك المحتمل بعد إدخال أمر قضائي أولي". وقد يؤدي الفشل المستمر في الالتزام بمطالب المحكمة إلى تسهيل التبديد المحتمل لأصول المستثمرين.