أكدت "ستيفاني أفاكيان"، مديرة قسم الإنفاذ التابعة لهيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC)، أن الوكالة تجري "عشرات" التحقيقات في مجال العملات الرقمية، حسبما أفادت به "بلومبرغ بي إن إيه" في الخامس عشر من مارس.
وجاءت تعليقات "أفاكيان" بعد تقارير صحفية في أواخر فبراير بأن هيئة الأوراق المالية والبورصات قد أرسلت مذكرات استدعاء إلى الشركات المشتبه في أنها انتهكت قوانين الأوراق المالية من خلال مشاركتها في عمليات الطرح الأولي للعملات الرقمية (ICO). حيث أوضحت "أفاكيان" قائلة: "نحن نشيطون جدًا، وأتوقع فقط رؤية المزيد والمزيد".
فعلى مدار العام الماضي، زادت هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) من إجراءاتها ضد الشركات ذات الصلة بالعملات الرقمية التي تراها منتهكةً لقوانين للأوراق المالية. وقد جلبت اللجنة أكثر من نصف دزينة من الإجراءات ضد الشركات منذ سبتمبر ٢٠١٧، وفقًأ لبلومبرغ.
وفي السابع مارس، أصدرت هيئة الأوراق المالية والبورصة بيانًا يذكّر منصات تداول العملات الرقمية بأنها تقع ضمن نطاق السلطة القضائية والتنظيمية للهيئة، ونتيجة لذلك، يجب أن تسجِّل كبورصات. بينما في فبراير ٢٠١٨، أدى إشراف هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية إلى تعليق تداول ثلاث شركات مختلفة بسبب "الشكوك" المتعلقة بالعلاقات مع العملات الرقمية.
ولا يزال الإطار التنظيمي للعملات الرقمية في الولايات المتحدة غير واضح. وكما أوضح رئيس الشؤون القانونية ومسؤول المخاطر في "كوين بيز"، مايك لمبرز، في شهادةٍ أمام الكونغرس في الرابع عشر من مارس، فإن الهيئات التنظيمية المالية الرئيسية لا تستطيع الاتفاق على طبيعة العملات الرقمية. حيث تعتبر هيئة الأوراق المالية والبورصات التوكنات على أنها أوراق مالية، في حين تعتبرها لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) بأنها سلعة، وتعتبرها دائرة الإيرادات الداخلية (IRS) ممتلكات، بينما تعتبرها شبكة إنفاذ الجرائم المالية (FinCEN) عملة.