مفوِّضة هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية تعارض رفض الوكالة لطلب وينكلفوس لصندوق بيتكوين المتداول في البورصة

نشرت مفوضة هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية هيستر إم. بيرس بيان معارضة رسمي على عدم موافقة الوكالة للمرة الثانية على طلب الأخوين وينكلفوس للحصول على صندوق بيتكوين (BTC) المتداول في البورصة (ETF) يوم ٢٦ يوليو.

وكانت بورصة باتس بي زي إكس التابعة للأخوين وينكلفوس قد قدمت تغييرًا مقترحًا للقاعدة لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات في يونيو ٢٠١٦ للسماح لها بإدراج وتداول أسهم صناديق بيتكوين المتداولة في البورصة التي تُسمى وينكلفوس بيتكوين تراست، والذي رفضته الوكالة في مارس ٢٠١٧. وبعد رفض العرض الأولي، قدمت المجموعة التماسًا يطلب "مراجعة الرفض من قبل السلطة المفوضة، والتي رفضته هيئة الأوراق المالية والبورصات رسميًا يوم الخميس ٢٦ يوليو.

وفي إشارة إلى الرفض الأخير، جادلت مفوضة شؤون البورصة، بيرس، بأن هيئة الأوراق المالية والبورصات قد أخطأت بشكل أساسي بقرارها الأخير على أساس ثلاثة أسباب. أولًا، تدعي بيرس أن الوكالة تجاوزت "دورها المحدود" عندما ركزت على خصائص سوق بيتكوين الأساسي، بدلًا من المشتقات التي سعى مقدم الطلب إلى إدراجها:

"تقر اللجنة خطأً ... قانون [الأوراق المالية]، الذي يتطلب ... أن تكون قواعد بورصات الأوراق المالية الوطنية 'مصممة لمنع الأفعال والممارسات الاحتيالية والمتعثرة ... "[وهي] تركز قرارها ليس على أسهم المنتج المتداول في البورصة الذي سيتم إدراجها ... ولكن في السوق الفورية لبيتكوين الكامنة ...[بدلًا من] قدرة BZX ...على إجراء عملية تدقيق في التداول ولردع التلاعب في أسهم المنتجات المتداولة فب البورصة المدرجة والمتداولة على BZX."

وهي تعزز وجهة نظرها من خلال إضافة أن "المخاوف التي تكمن وراء رفض [هيئة الأوراق المالية والبورصات] تعود إلى استحقاق بيتكوين [نفسها] كاستثمار"، وأنه "إذا تم تطبيق معيار صارم لنظام الرفض بشكل ثابت، فإن العديد طلبات الصناديق المتداولة في البورصة القائمة على السلع [الأخرى] ستكون في خطر، حيث أن الشائعات عن التلاعب تصيب العديد من أسواق السلع."

وعلاوةً على ذلك، ترى بيرس أن قرار الأمس يعتبر سابقة تنطوي على مخاطر:

"عندما نوافق أخيرًا على صناديق بيتكوين المتداولة في البورصات... يمكن للمستثمرين بشكل معقول - ولكن بشكل خاطئ - أن يستنتجوا أن الاستثمار يحمل في طياته تصاريح هيئة الأوراق المالية والبورصات لأن الهيئة أجرت العناية الواجبة على السوق الأساسي، ومن خلال موافقتها، تصادق على جودة هذا السوق".

كما تجادل بيرس في نقطتين إضافيتين بأن أمر عدم الموافقة من هيئة الأوراق المالية والبورصات من المرجح أن "يثبط" إضفاء الطابع المؤسسي على سوق بيتكوين، وهو أمر تراه ضروريًا من أجل معالجة مخاوف الوكالة بشكل أفضل:

"[الرفض] يمنع المستثمرين من الوصول إلى بيتكوين من خلال وسيلة مدرجة في البورصة توفر القدرة على التنبؤ والشفافية وسهولة الدخول والخروج ... و[عندئذٍ] سيلجؤون إلى السوق الفورية، والتي لن تستفيد من الانضباط المؤسسي المتزايد الذي كانت ستجلبه الموافقة على هذا المنتج."

وأخيرًا، تجادل بأن الرفض "يُظهر وجهة نظر متشائمة للابتكار"، والتي تجادل أنها قد تؤدي إلى تأثيرات ضارة "تتجاوز هذا المنتج تحديدًا"، مشيرةً بجرأة:

"أنا أرفض دور حارس البوابة في الابتكار - وهو دور مختلف تمامًا (ويتعارض في الواقع) مع مهمتنا في حماية المستثمرين وتشجيع تكوين رأس المال وتيسير أسواق عادلة ومنظمة وفعالة".

وقد شهدت أسواق العملات المشفرة تعثرًا حادً ردًا على الأنباء حول رفض هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، حيث رأت محو ١٢ مليار دولار بشكلٍ مفجع من إجمالي القيمة السوقية.

وفي الوقت نفسه، يوم ٢٤ يوليو، أرجأت هيئة الأوراق المالية والبورصة قرارها بشأن طلب صندوق بيتكوين متداول في البورصة منفصل من شركة دايركسيون الاستثمارية، وهو نفس اليوم الذي قامت فيه شركة إدارة إدارة الأصول الرقمية "بيتوايز" بتقديم طلبها الخاص بصندوق متداول في البورصة إلى الجهة التنظيمية والذي خلافًا للطلبات الأخرى سيتتبع مؤشرًا لعشر عملات مشفرة.