سمحت لجنة تداول العقود الآجلة للسلع الأمريكية (CFTC) رسميًا لموظفيها بتداول العملات الرقمية، لكنها أبقت حظرها على المشاركة في عقود بيتكوين الآجلة، وفقًا لما ذكرته وكالة "بلومبرغ" يوم الأربعاء ٢٨ فبراير.

وتفيد الهيئة التنظيمية، التي تشرف مع هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) على تشريعات الأصول والسلع على الصعيد الوطني، أنها اتخذت القرار في وقتٍ سابق من هذا الشهر.

حيث كتب المحامي العام للجنة تداول السلع الآجلة "دانيال ديفيس" في مذكرة إلى الموظفين في الخامس من فبراير، أنه ردًا على "العديد من الاستفسارات" يمكن أن يشاركوا بحرية في تداول العملات الرقمية.

أما عن الاستثمار في منتجات بيتكوين الآجلة، والتي بدأت لجنة تداول السلع الآجلة في تنظيمها بعد منحها الضوء الأخضر في ديسمبر، فسيظل يخالف القواعد.

وفيما نقلته بلومبرغ عما كتبه دافيس: "في هذه البيئة، فإن الوضع أصبح مواتيًا لتشكيك الجمهور في أخلاق الموظفين الذين يشاركون في صفقات العملات الرقمية". وتفيد التقارير بأن مذكرة الموظفين تواصل:

"يرجى أن نضع في اعتبارنا أنه يجب عليكم السعي لتجنب أي إجراءات يجعلكم تبدون بمظهر أنكم تنتهكون القانون أو الحكومة والمعايير الأخلاقية للجنة".

وكان رئيس لجنة تداول السلع الآجلة "جيه كريستوفر جيانكارلو" قد انضم إلى رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية "جاي كلايتون" من أجل جلسة مناقشة خاصة حول العملات الرقمية في السادس من فبراير، حيث واصلت الهيئتان سياستهما التنظيمية على نطاق واسع، مع التركيز على توعية المستثمرين وحماية المستهلكين من الاحتيال.

وردًا على إذا ما كان متداولو لجنة تداول السلع الآجلة المحررين حديثًا قد يكون لديهم يد في تشكيل تلك السياسة الجارية، كانت المتحدثة الرسمية باسم "جيانكارلو"، إيريكا ريتشاردسون، واضحةً حيث صرّحت قائلة:

"أوضح الرئيس أن الموظفين الذين يمتلكون بيتكوين يجب ألا يشاركوا في المسائل المتعلقة ببيتكوين، لأنه يمثّل تضاربًا في المصالح".

  • تابعونا على: