الرئيس بايدن يوقع أمرًا تنفيذيًا لتعزيز البنية التحتية للذكاء الاصطناعي

أصدر الرئيس الأمريكي جو بايدن، الّذي من المقرّر أن يُغادر منصبه في 20 يناير، أمرًا تنفيذيًا يهدف إلى تشجيع القطاع الخاص على تطوير البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.

في إشعار صدر عن البيت الأبيض في 14 يناير، قال الرئيس "بايدن" إنه وقع أمرًا تنفيذيًا بشأن "تعزيز القيادة الأمريكية في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي". ووفقًا للرئيس الأمريكي، ستقوم وزارة الدفاع ووزارة الطاقة، بموجب القرار، بتأجير الأراضي الفيدرالية للشركات الخاصة لبناء البنية التحتية للذكاء الاصطناعي "بطريقة تعزز التنافسية الاقتصادية، والأمن الوطني، وسلامة الذكاء الاصطناعي، والطاقة النظيفة".

وتعليقاً على الحدث، قال الرئيس بايدن: "ستضمن هذه الشراكة المُتجدّدة بين الحكومة والصناعة أن تواصل الولايات المتحدة قيادة عصر الذكاء الاصطناعي".

جاء في نص الأمر التنفيذي أن المواقع الفيدرالية ستكون ملزمة باستخدام "نسبة مناسبة" من أشباه الموصلات المصنّعة في الولايات المتحدة. كما سيسمح للحكومة بالإشراف على أي مطورين في القطاع الخاص لتقييم "الآثار الأمنية الوطنية لنماذج الذكاء الاصطناعي" التي يتم تطويرها في المواقع.

الانتقال من بايدن إلى ترامب

يبدو أن الأمر التنفيذي هو الرقم 157 الذي يوقعه بايدن منذ بداية فترته كرئيس للولايات المتحدة في يناير 2021، والثامن له في عام 2025. وفي عام 2022، أصدر الرئيس الأمريكي أمرًا تنفيذيًا يسمح للوكالات الحكومية باستكشاف إنشاء إطار تنظيمي للأصول الرقمية.

جاء أمر بايدن التنفيذي بعد يومٍ واحد من اقتراح الرئيس الأمريكي إطارًا يُقيّد مبيعات أشباه الموصلات للدول الأجنبية. وقد انتقد بعض قادة الصناعة الخطط باعتبارها قد تضر الشركات الأمريكية بجعلها أقل تنافسية عالميًا.

من المقرّر أن يغادر الرئيس بايدن منصبه في 20 يناير، وهو اليوم الذي يؤدّي فيه الرئيس المنتخب دونالد ترامب اليمين الدستورية. وتشير التقارير إلى أن ترامب قد يوقّع عدّة أوامر تنفيذية في أول يوم له في المنصب، بما في ذلك أمر يتعلق بوقف الخدمات المصرفية لشركات الكريبتو.

وبالإضافة إلى توقيع أوامر تنفيذية محتملة بشأن الكريبتو، وعد الرئيس المُنتخب بحظر تطوير العملة الرقمية للبنك المركزي، وضمان تعدين جميع عملات "البيتكوين" (BTC) داخل الولايات المتحدة، وإنشاء احتياطي استراتيجي من البيتكوين باستخدام العملات المشفرة المُصادرة من قبل وكالات إنفاذ القانون الأمريكية.