دفعت لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب الأمريكي بمشروع قانون يهدف إلى منع البنوك الفيدرالية من استخدام أو إصدار العملات الرقمية للبنك المركزي (CBDCs)، مما يمهد الطريق للتصويت عليه في المجلس.
خلال جلسةٍ عقدتها اللجنة في 2 أبريل، صوّت المشرعون بـ27 صوت مقابل 22 لصالح تمرير قانون مكافحة "الدولة المُراقِبة" عبر عملات (CBDC). وكان هذا المشروع واحدًا من خمسة قوانين ناقشتها اللجنة خلال الجلسة المخصّصة لمناقشة التعديلات المحتملة. كما وافق المشرّعون على مشروع قانون ينظّم العملات المستقرة الخاصة بالمدفوعات، مما يمهد الطريق للتصويت الكامل في مجلس النواب.
وقال النائب توم إيمر من مينيسوتا، الذي قدم مشروع القانون المناهض لـ (CBDC): "في الكونغرس السابق، مرّر مجلس النواب هذا القانون بتصويت 216-192. وحتى الآن، يضمّ هذا القانون 114 راعياً مُشتركاً ويحظى بدعمٍ من مجموعاتٍ عدّة تتضمن رابطة المصرفيين المجتمعيين المستقلين والجمعية الأمريكية للمصرفيين، بالإضافة إلى نادي النمو، وحركة هيريتدج، ورابطة البلوكشين."
حذّر العديد من المشرعين الجمهوريين الاحتياطي الفيدرالي ووزارة الخزانة من استكشاف تطوير (CBDC)، مستشهدين غالبًا بمخاوف تتعلق بالخصوصية المالية. وبعد إعادة تقديم مشروع القانون في مارس، اقترح إيمر أنها محاولة لتحويل أمر تنفيذي صادر عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى قانون. وقد وقع ترامب هذا الأمر في 23 يناير، حيث حظر "إنشاء وإصدار وتداول واستخدام" (CBDC) في الولايات المتحدة.
هل من المفيد سياسياً معارضة CBDCs؟
لا يزال من غير الواضح ما إذا كان مشروع القانون المناهض لـ (CBDC) سيحصل على عدد كافٍ من الأصوات في مجلسي النواب والشيوخ ليصل إلى مكتب ترامب للتوقيع عليه ليصبح قانونًا. وفي الوقت نفسه، قدّم السيناتور "تيد كروز" مشروع قانون مماثلاً لمشروع إيمر في 26 مارس، مما يشير إلى جهد منسق من الجمهوريين لدفع التشريع إلى الأمام.
منذ تطوير الأصول الرقمية، استكشفت كيانات حكومية، مثل الاحتياطي الفيدرالي، إمكانية إصدار (CBDC). وقد عارض العديد من المشرعين الأمريكيين وقادة الصناعة هذه الفكرة، مشيرين إلى إمكانية استخدام التكنولوجيا لمراقبة المعاملات المالية للأمريكيين.
المزيد على كوينتيليغراف عربي: عملة 'FDUSD' المستقرّة تتراجع بعد مزاعم الإفلاس من 'جاستن صن'
