المشرعون الأمريكيون يقولون إن دائرة الإيرادات الداخلية تركّز على الإنفاذ أكثر من اللازم، وينبغي أن توفر وضوح لفرض الضرائب على العملات المشفرة

دعا مشرعون أمريكيون دائرة الإيرادات الداخلية (IRS) إلى إصدار توجيهات ضريبية "شاملة" وللعملات المشفرة، في رسالة مفتوحة تم تقديمها يوم أمس، ١٩ سبتمبر.

وتم إرسال الخطاب إلى القائم بأعمال مفوض مصلحة الضرائب الأمريكية "ديفيد كاوتر" من قبل أعضاء الكونغرس ديفيد شفيكرت ودارين لاهاوود وبراد وينستروب وكيفن برادي ولين جينكينز من لجنة الطرق والوسائل.

ويفتتح الخطاب الحديث بلفت الانتباه إلى رسالة سابقة أرسلها الممثلون في مايو من العام الماضي، والتي سبق أن شككت في افتقار الوكالة إلى استراتيجية شاملة لفرض الضرائب على العملات المشفرة. ومنذ ذلك الحين، يدعي المشرّعون أن "دائرة الإيرادات الداخلية (IRS) [استمرت] في توسيع أنشطتها التنفيذية [ولكن] دون إصدار أي إرشادات إضافية لدافعي الضرائب.

ويرى الممثلون أن مصلحة الضرائب لديها "أكثر من الوقت الكافي" للعمل من خلال التعقيدات بعد إصدار قواعدها الأولية قبل أربع سنوات. حيث أشارت تلك القواعد إلى أن العملات المشفرة ستُعامل كممتلكات لأغراض الضريبة في الولايات المتحدة، وقد تم إصدارها في مارس ٢٠١٤.

كذلك يشير المشرعون أنه في سبتمبر ٢٠١٦، أفاد المفتش العام للخزانة العامة لإدارة الضرائب أن استراتيجية الضريبة على العملات المشفرة من دائرة الإيرادات الداخلية غير مكتملة، وقد دعا بالفعل إلى تحديث التوجيه في ذلك الوقت، مشيرًا إلى أن الجمعيات الأخرى دعت منذ ذلك الحين الوكالة إلى تقديم وضوح إضافي لدافعي الضرائب. ومع ذلك، يعتبر المشرعون أنه:

"على الرغم من إصدار التوجيه الأولي فقط بشأن هذه المسألة [في مارس ٢٠١٤]، فإن مصلحة الضرائب قد جعلت من إنفاذ هذا التوجيه أولوية، واضعة إجراءات تنفيذ قوية على عدد من الجبهات".

وكمثال على إجراءات الإنفاذ الصارمة التي اتخذتها دائرة الإيرادات الداخلية حتى الآن، يلفت المشرعون الانتباه إلى قرار الوكالة باستدعاء سجلات المستخدمين الأمريكيين من بورصة وخدمة محفظة العملات المشفرة "كوين بيز" في يوليو ٢٠١٧، والتي شهدت منذ ذلك الحين معركة قانونية مطولة.

ويقول المشرعون إنه في الوقت الذي استمرت فيه دائرة الإيرادات الداخلية في تذكير دافعي الضرائب بالعقوبات لعدم الامتثال لتوجيهاتها، فإن إخفاقها في تطبيق إطار ضريبي أكثر قوة "يعوق بشدة قدرة دافعي الضرائب" على الوفاء بالتزاماتهم.

ويختتم الخطاب بالقول إن الممثلين سيطلبون من مكتب المساءلة الحكومي إجراء مراجعة لهذه المسألة.