حكمت قاضية فيدرالية في الولايات المتحدة بأن التوكن المشفر المشبوه المزعوم يفي بتعريف السلعة، مما يجلب القضية إلى اختصاص الهيئة التنظيمية، حسبما أفادت فاينانس فيدز يوم ٢٧ سبتمبر.
حيث حكمت القاضية ريا دبليو. زوبل من محكمة مقاطعة ماساشوستس يوم ٢٥ سبتمبر ضد طلب رفض دعوى تم إطلاقها من قبل لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) ضد مخطط عملات مشفرة احتيالي يدعى "ماي بيغ كوين باي إنك"، ذكر أنه كان قائمًا بولاية نيفادا.
وكانت لجنة تداول السلع الآجلة قد رفعت دعوى على رائد أعمال التكنولوجيا "راندال كريتر"، ومقدمي إغاثة آخرين مرتبطين بمؤسسته، بزعم مخالفة قانون تبادل السلع (CEA) عن طريق التلاعب بالمستثمرين لشراء ماي بيغ كوين (MBC) من خلال سلسلة من البيانات المضللة أو الكاذبة. ويزعم ما مجموعه ٢٨ مستثمرًا أنهم قد تعرضوا للاحتيال بما بلغ إجماليه ٦ ملايين دولار، وخدعوا للاعتقاد بأن ماي بيغ كوين كانت "مدعومة بالذهب"، وكان يجري "تداولها" على مختلف بورصات العملات المشفرة.
كما زُعم أن المدعى عليهم كذلك قاموا "بشكلٍ تعسفي" بالتلاعب بقيمة ماي بيغ كوين من خلال التظاهر بحدوث تقلبات في السعر مشابهة لما يحدث مع العملات المشفرة المشروعة، على الرغم من زعم المستثمرون أنفسهم بأنهم كانوا غير قادرين على سحب الأموال أو التداول في ممتلكاتهم من توكنات ماي بيغ كوين.
وقد حاول محامو كريتر إلغاء قضية لجنة تداول السلع الآجلة، مجادلين بأن هذا التوكن قد هرب من الولاية القضائية للهيئة التنظيمية حيث أنه لم يكن سلعة ملموسة ولا خدمة تستند إليها العقود الآجلة.
ومع ذلك، حكمت القاضيت زوبل لصالح تصنيف كل من ماي بيغ كوين وبيتكوين (BTC) - التي كان من المفترض أن كريتر قد قارنها بالتوكن الخاص به - كعملات افتراضية حيث "يتم حاليًا التعامل مع العقود من أجل التسليم الآجل". وحكمت القاضية أن "السلعة" لأغراض قانون تبادل السلع أوسع من أي نوع أو علامة تجارية معينة لتلك السلعة، وخلصت إلى ما يلي:
"هنا، تزعم الشكوى المعدلة أن" ماي بيغ كوين "هي عملة افتراضية، ومن غير المتنازع عليها أن هناك تداولًا آجلًا في العملات الافتراضية (بما في ذلك عملة بيتكوين بالتحديد). وهذا يكفي، خاصةً في مرحلة المرافعة، لكي يزعم المدعي أن ماي بيغ غوين هي "سلعة" بموجب القانون."