قد يسلك مجلس النواب الأمريكي مسارًا تشريعيًا أقصر لحظر الاحتياطي الفيدرالي من إصدار عملة رقمية للبنك المركزي (CBDC)، وذلك عبر إدراج الحظر في مشروع قانون هيكلة السوق الذي أقرّه في يوليو.
في جلسة استماع عقدتها لجنة القواعد بمجلس النواب يوم الاثنين، أظهر جدول مسودة الأعمال اقتراحًا لإضافة نص "قانون مكافحة دولة المراقبة عبر الـCBDC" الذي مرّ أيضًا في المجلس في يوليو بفارق ضئيل إلى "قانون وضوح سوق الأصول الرقمية".
تعتمد هذه الطريقة (الدمج التشريعي) على إضافة قانون الـCBDC إلى النسخة النهائية من مشروع قانون هيكلة السوق المرسلة لمجلس الشيوخ للنظر فيها.
كان الجمهوريون في المجلس قد ناقشوا خطوة مشابهة قبل التصويت على قانون GENIUS في يوليو وهو مشروع قانون ينظم عملات الدفع المستقرة.
فقد أراد بعض المشرعين أن يتضمن مشروع قانون العملات المستقرة نصًا صريحًا يحظر الـCBDCs، وهو ما أبطأ تمريره قبل عطلة أغسطس التشريعية. وقد تم تمرير القوانين الثلاثة في النهاية بدعم محدود من الحزبين.
ولم يتضح بعد ما إذا كان دمج مشروع قانون السوق مع حظر الـCBDC في مجلس النواب سيكون له أي أثر على التشريعات المطروحة أمام مجلس الشيوخ.
الجمهوريون في لجنة البنوك بمجلس الشيوخ قالوا إن نسختهم من مشروع قانون هيكلة السوق "مبنية على" قانون CLARITY، لكنها تظل تشريعًا مميزًا يحمل اسمًا مختلفًا: "قانون الابتكار المالي المسؤول".
وقالت السيناتور عن ولاية وايومنغ، سينثيا لوميس إحدى أبرز داعمي مشروع القانون إن اللجنة المصرفية تخطط لإقراره بحلول نهاية سبتمبر، على أن يوقعه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ليصبح قانونًا بحلول عام 2026. وحتى وقت النشر، لم يتم تحديد موعد للتصويت على المشروع داخل اللجنة المصرفية.
الديمقراطيون في مجلس الشيوخ يطرحون إطارهم الخاص لهيكلة السوق
على الرغم من سيطرة الجمهوريين على مجلسي النواب والشيوخ، إلا أن أغلبيتهم الضئيلة قد تتطلب بعض الدعم الديمقراطي لتمرير التشريعات، بما في ذلك مشروع قانون هيكلة السوق المقترح.
تضمنت مقترحات الحزبين طرقًا لتحديث المتطلبات التنظيمية وتوفير وضوح تنظيمي لصناعة الأصول الرقمية. غير أن الديمقراطيين طالبوا بإدراج بنود تعالج ما وصفوه بمحاولات ترامب "تقويض الثقة في صناعة الأصول الرقمية بشكل عام"، في إشارة إلى ventures العائلة في مجال التشفير.
ولم يتضح بعد ما إذا كان الجمهوريون يعتزمون تناول علاقة ترامب بالصناعة عبر أنشطة التعدين لعائلته (American Bitcoin)، أو World Liberty Financial، أو عملته الميمية الشخصية في مشروع القانون. ومن المتوقع أن يُعرض المشروع للتصويت داخل اللجنة خلال أسبوعين.