الحكومة الأمريكية تُزيل بندين من مشروع قانون الدفاع الوطني المُتعلق بمكافحة غسيل الأموال المشفرة

ألغت حكومة الولايات المتحدة بندين من قانون تفويض الدفاع الوطني (NDAA)، كان قد تم وضعهما لمعالجة مخاوف تتعلق بمكافحة غسل الأموال المُرتبطة بالعملات المشفرة.

يُعرف قانون تفويض الدفاع الوطني بأنه تشريع يحكم كيفية استخدام وزارة الدفاع في البلاد للتمويل الفيدرالي. ومن بين قائمة الأحكام التي تمت إزالتها من قانون تفويض الدفاع الوطني، نص حكمان على وجود نظام مراجعة شامل للإبلاغ عن أنشطة العملات المشفرة، بهدف مكافحة الممارسات غير المشروعة.

تقرير مؤتمر قانون تفويض الدفاع الوطني. المصدر: لجنة مجلس الشيوخ الأمريكي المعنية بالخدمات المسلحة

كلّف الحكم الأول من التشريع وزير الخزانة الأمريكي بالتنسيق مع الجهات التنظيمية المصرفية والحكومية لإنشاء نظام فحص ومراجعة يُركز على المخاطر المُحتملة التي تفرضها العملات المشفرة على المؤسسات المالية.

بينما تناول الحكم الثاني مكافحة معاملات الأصول المُشفّرة المجهولة، ولا سيما تلك التي تنطوي على خلّاطات العملات المشفرة. وتضمّن ذلك إصدار تقرير يوضّح بالتفصيل أحجام معاملات الأصول المشفرة المرتبطة بالكيانات الخاضعة للعقوبات.

وعلاوةً على ذلك، يغطّي التقرير الخطط التنظيمية التي اعتمدتها الولايات القضائية الأخرى، وينص على تقديم إرشادات بشأن تنفيذ لوائح العملات المشفرة إلى حكومة الولايات المتحدة:

"التوصيات المُتعلقة بتشريعات ولوائح التكنولوجيات والخدمات مُوضحة في الفقرتين (1) و (3)."

في 28 يوليو، أفاد فريق "كوينتيليغراف" أن مجلس الشيوخ الأمريكي كان قد أقرّ قانون تفويض الدفاع الوطني بقيمة 886 مليار دولار.

وتضمّنت التعديلات المتعلقة بالعملات المشفرة بنود من قانون مكافحة غسيل الأموال المعني بالأصول الرقمية، والذي تم تقديمه في عام 2022، إلى جانب قانون الابتكار المالي المسؤول، الذي يسعى إلى وضع احتياطات كافية لتجنب وقوع حادث آخر على غرار "FTX" في الصناعة.

وقد اقترح ذلك فريق من أعضاء مجلس الشيوخ، بما في ذلك "سينثيا لوميس" و"إليزابيث وارن" و"كيرستن جيليبراند" و"روجر مارشال".

في الآونة الأخيرة، كانت الحكومة الأمريكية تتعمّق بالقضايا المُتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب التي يسهلها استخدام العملات المشفرة. وقد عقدت لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب الأمريكي اجتماعاً في 15 نوفمبر لمناقشة الأنشطة غير القانونية داخل النظام البيئي للعملات المشفرة.

وخلال الاجتماع، كان هناك أيضاً مراجعة لمدى فعالية بورصات العملات المشفرة ومقدمي التمويل اللامركزيين في منع غسل الأموال وتمويل الإرهاب.