تسعى السلطات الأمريكية لمصادرة عملات مشفرة بقيمة 7.1 ملايين دولار، كانت قد صادرتها وزارة الأمن الداخلي في ديسمبر، وذلك على خلفية ارتباطها بمخطط احتيالي مزعوم في مجال الاستثمار بالنفط والغاز.
وأفاد مكتب المدعي العام الأمريكي في سياتل، يوم الثلاثاء، بأنه تقدّم بدعوى مدنية لمصادرة جزء من إجمالي 97 مليون دولار تم جمعها عبر المخطط الذي يُزعم أنه جرى بين يونيو 2022 ويوليو 2024.
وقالت المدعية العامة بالإنابة، تيل لوثي ميلر:
"قام المتورطون في هذا الاحتيال بتحويل الأموال غير المشروعة عبر حسابات متعددة بالعملات المشفرة، في محاولة لغسل الأموال المسروقة من الضحايا."
وأضاف مكتب المدعية أن الحسابات المستهدفة بالمصادرة تعود لأشخاص مقيمين في روسيا ونيجيريا، استخدموا أموال الضحايا لشراء العملات المشفرة وأرسلوا جزءًا منها إلى منصات تداول في بلدانهم.
توجيه اتهامات لأحد المتورطين في المخطط المزعوم
وُجِّهت اتهامات إلى شخص واحد على الأقل بدوره في تسهيل عمليات غسل الأموال لصالح منظمات إجرامية عابرة للحدود.
بحسب مكتب المدعي العام، تم توجيه لائحة اتهام إلى جيفري أويونغ في أغسطس 2024، بتهمة تلقي الجزء الأكبر من الأموال الناتجة عن هذا المخطط الاستثماري الاحتيالي.
ويُزعم أن أويونغ استخدم الأموال المسروقة لشراء عملات بيتكوين (BTC) وتيثر (USDT) ويو إس دي كوين (USDC) وإيثر (ETH)، وقام بتحويل معظمها إلى منصة التداول Binance.
كما تمّت مصادرة قرابة 2.3 مليون دولار من حساباته البنكية وقت اعتقاله.
ووفقًا لوزارة العدل الأمريكية، تم خداع المستثمرين من خلال وعود بتحقيق أرباح عبر مخطط استثماري يهدف لشراء مرافق تخزين للنفط وتأجيرها لتحقيق عائدات مجزية.
لكن بعد إرسال الأموال، يتوقف المتورطون في المخطط عن الرد على الضحايا، بحسب ما أفاد به الادعاء.
وقد تمكن المدعون من تحديد ضحايا تعرضوا للاحتيال بمبلغ 17.9 مليون دولار، ويتوقعون تقدم مزيد من الأشخاص لإثبات تعرضهم للخداع، بعد التحقق من وضعهم.
وفي حال وافقت المحكمة على طلب المصادرة البالغ 7.1 ملايين دولار، فإن إجمالي المبالغ المستردة سيصل إلى 9.4 ملايين دولار، وسيُعاد توزيعها على الضحايا المحتملين.
حملة تشديد رقابي متواصلة
تشهد الأسابيع الأخيرة حملة مكثفة من الجهات الرقابية ضد الفاعلين الخبيثين في قطاع العملات المشفرة.
ففي وقت سابق من هذا الشهر، وُجِّهت تهم إلى شخصين بالترويج لمنصة OmegaPro، التي يُزعم أنها احتالت على المستثمرين بمبلغ 650 مليون دولار. وفي حال إدانتهم، قد يواجهون عقوبة تصل إلى 40 عامًا في السجن.
وفي يوم الجمعة، حُكم على لاعب الرجبي السابق شين دونوفان مور بالسجن لمدة عامين ونصف فيدراليًا، بعد إدانته بإدارة مخطط بونزي بقيمة 900,000 دولار استهدف أكثر من 40 مستثمرًا.
أما يوم الخميس، فقد اعتقلت شرطة هونغ كونغ أربعة أشخاص بتهمة الاحتيال على المستثمرين بمبلغ 3 ملايين دولار هونغ كونغي (ما يعادل 382,000 دولار أمريكي)، لكن العقل المدبر للعملية فرّ إلى الخارج.