محكمة فيدرالية أمريكية ترفض أي طلب متابعة رفع الدعوى ضد ريبل

حكمت المحكمة الجزئية الأمريكية في ولاية كاليفورنيا الشمالية برفض طلب رفع الدعوى المقدمة ضد ريبل، وشركتها الفرعية XRP II، والرئيس التنفيذي للشركة ريبل براد غارلينغهاوس، وذلك وفقًا لما ورد في وثيقة رسمية بتاريخ ١٠ أغسطس.

وقد تم بدء الدعوى الأصلية لأول مرة من قبل مستثمر ريبل "ريان كوفي" في محكمة سان فرانسيسكو يوم ٣ مايو ٢٠١٨، بدعوى أنه خسر ٥٥١,٨٩ دولارًا أثناء تداول توكنات XRP. وقد تم رفع الدعوى الجماعية من قبل شركة المحاماة تايلور-كوبلاند، بدعوى أن ريبل باعت توكنات XRP في انتهاك لكل من قانون الأوراق المالية الأمريكي وقانون الشركات في كاليفورنيا. كما ادعى المدعي أيضًا أن XRP ليست لامركزية حقًا.

ووفقًا لوثائق المحكمة، فشل المدعي في إظهار إذا ما كان وجود قانون خاص بالأوراق المالية كافيًا لمنع المدعى عليه من إزالة دعوى بموجب قانون العدالة للدعاوى الجماعية. وفي الحكم الذي خلصت إليه المحكمة، "تعترف الأطراف صراحةً بأن أبحاثهم فشلت في عرض أي قضية تتناول هذه المسألة بشكل مباشر وأن أبحاث المحكمة الخاصة لم تكن أفضل".

وكان المدعي يسعى إلى "إلغاء جميع مشتريات XRP والأضرار والثقة البناءة على عائدات مبيعات المدعي عليهم المزعومة من XRP".

وفي الوقت الذي تم فيه رفع الدعوى لأول مرة، علّق ديفيد سيلفر، وهو شريك في شركة سيلفر ميلر للمحاماة، على كوينتيليغراف بأن "مثل هذه الدعاوى القضائية هي ببساطة متقاضين خاصين يختبرون شرعية هذه الشركات"، زاعمًأ أنها ستجلب المزيد من الوضوح القضائي.

كما قالت متحدثة باسم شركة ريبل أنه في الوقت الذي تم فيه رفع الدعوى، إن هيئة الأوراق المالية والبورصات لم تكن قد قررت بعد إذا ما كانت توكنات XRP تعتبر أوراقًا مالية أم لا. وزعمت قائلة: "ما زلنا نعتقد أن XRP لا ينبغي تصنيفها كأوراق مالية".