يبدو أن بورصة العملات المشفرة بولونيكس تثير اهتمام وحدة حماية المستثمر في وزارة العدل في ولاية ديلاوير (DOJ). فحسبما هو موضح في رسالة بريد إلكتروني تمت مشاركتها مع كوينتيليغراف، كتب المحقق الخاص الرئيسي لوحدة حُماية المستثمرين (IPU) إلى قائمة الأفراد، وطلب منهم الاتصال به إذا واجهوا أي صعوبات في حساب بولونيكس الخاص بهم.
ووحدة حماية المستثمرين هي جزء من قسم الاحتيال وحماية المستهلك، والذي يحمي الجمهور من الاحتيال في الأوراق المالية، والغش الاستهلاكي، وغيرها من أشكال جرائم الطبقة الإدارية. حيث تكون وحدة حماية المستثمرين هي المسؤولة بشكل خاص عن تطبيق أحكام قانون ولاية ديلاوير للأوراق المالية والقواعد واللوائح وفقًا للقانون. كما تقوم بمراجعة الشكاوى الخاصة بالمستثمرين والتحقيق فيها، وكذلك فحص المستشارين الاستثماريين والتجار السماسرة. وتبدأ وحدة حماية المستثمرين إجراءات الإنفاذ في حالة قيام شركة أو فرد بانتهاك قانون ديلاوير للأوراق المالية.
ولقد لجأ مستخدمو بولونيكس إلى صفحة ريديت غير الرسمية للبورصة في الأسابيع الأخيرة، حيث كانوا يشكون من "عمليات إيداع معلقة" أو مفقودة. حيث قال أحد المستخدمين:
"يبدو أنني قد انضممت إلى صفوف عدد لا يحصى من المستخدمين الذين لديهم ودائع مفقودة/"عالقة" - واحدة من تلك التي يظهر فيها كل مستكشف كتلة أموالك في عنوان إيداع معاقبة بولونيكس الخاص بك، يجلس بأدب مع ٤٠٠ ألف مليون تأكيد، بينما لا يعكس الحساب في الواقع الأموال المذكورة ..."
كما اشتكى آخرون من تجميد حساباتهم، ولم يتمكنوا من الحصول على رد من الشركة. كذلك قال أحد الناشرين إن مقدار الشكاوى دفعه إلى إغلاق حسابه، على الرغم من عدم تأثره مباشرة.
وعلّق مستخدم واحد يدعى "PoloniexSuit" أن الأمر سيكون "محور حديث" لدعوى جماعية ضد البورصة. حيث قال PoloniexSuit، "نحن بحاجة إلى إظهار وجود سبب كافٍ لهم لمتابعة التقاضي".