حثت شبكة النزاهة المالية (FIN) - وهي شركة استشارية مقرها واشنطن العاصمة - كونغرس الولايات المتحدة على تنظيم الشركات في قطاع العملات المشفرة بموجب قانون السرية المصرفية (BSA).

يجب تنظيم مقدمي خدمات الأصول الافتراضية بموجب قانون السرية المصرفية

في نسخة من شهادة شبكة النزاهة المالية نشرت قبل جلسة يوم ٣ سبتمبر، أوصت الشركة بتنظيم مقدمي خدمات الأصول الافتراضية (VASPs) على أساس الخدمة أو الخدمات المعينة التي يقدمونها مع التركيز على تعزيز الحوكمة على نطاق النظام.

وأشار نائب رئيس الشركة في تطوير المنتجات والخدمات، ديفيد موراي، إلى أن بعض شركات خدمات الأصول الافتراضية يتم تنظيمها حاليًا باعتبارها أجهزة إرسال أموال بموجب قانون السرية المصرفية، في حين أن البعض الآخر لا يخضع للتنظيم على الإطلاق. وواصل موراي قائلًا:

"حتى بالنسبة لشركات الخدمات تلك التي يتم تنظيمها حاليًا كمرسلات للأموال، فإن اللوائح لا تكفي لحماية الأصول الافتراضية من الاستغلال".

التنظيم يمكن أن يجعل العمليات صعبة على الشركات في قطاع العملات المشفرة

اعترف موراي أن فرض اللوائح الموصى بها على الأشخاص والكيانات من شأنه أن يجعل من شبه المؤكد أن بعض التطبيقات الحالية للمدفوعات المستندة إلى بلوكتشين ستواجه صعوبات بالغة للاستمرار في العمل كما هي اليوم.

 ومع ذلك، ذكر موراي أنه ليس الغرض من قانون السرية المصرفية أو نظام الشفافية المالية العالمي أن يمكّن أو يستوعب جميع أنواع المنتجات والخدمات المالية.