قانون

أصبح مشروع قانون "توضيح استخدام البيانات القانونية في الخارج" (كلاود) - والذي يُعد إضافةً مثيرة للجدل في الدقيقة الأخيرة إلى مشروع قانون الإنفاق الفيدرالي بقيمة ١,٣ مليار دولار والذي من شأنه أن يسمح لحكومة الولايات المتحدة بمزيد من الوصول إلى بيانات الأمريكيين لأغراض إنفاذ القانون، بالإضافة إلى وصول الحكومات الأجنبية إلى الشركات الأمريكية للحصول على بيانات عن مواطنيها -  قانونًا رسميًا بعد حصوله على توقيع الرئيس دونالد ترامب، حسبما أفادت "غريك واير" في الثالث والعشرين من مارس.

وكان مشروع القانون هذا قد تلقى معارضةً من المدافعين عن الخصوصية مثل مؤسسة الحدود الإلكترونية (EFF)، التي كتبت بعد تمرير مشروع القانون أن "هذا التشريع النهائي المتفق عليه سيؤدي إلى تآكل حماية الخصوصية في جميع أنحاء العالم".

وقد أُضيف قانون "كلاود" إلى مشروع قانون الإنفاق الشامل في ليلة الأربعاء، قبل التصويت على مشروع القانون المكون من ٢٢٣٢ صفحة والذي تم التوقيع عليه يوم الخميس. وقد تمت الموافقة على مشروع القانون بمجموع أصوات ٢٥٦-١٦٧ في مجلس النواب، و٦٥-٢٣ في مجلس الشيوخ.

وقد نشر عضو مجلس الشيوخ الجمهوري "راند بول" تغريدةً في الثاني والعشرين من مارس، يوم التصويت، قائلًا إنه "ينبغي على الكونغرس رفض قانون كلاود لأنه يخفق في حماية حقوق الإنسان أو خصوصية الأمريكيين ... ويتسبب في تخليهم عن دورهم الدستوري، ويمنح الكثير من السلطة للمدعي العام ووزير الخارجية والرئيس والحكومات الأجنبية"، لكنه أضاف التحذير التالي:

وقد قوبل مشروع القانون بمعارضة سابقة من عدة منظمات أمريكية مختلفة، حيث رأت أن الإضافة المتأخرة كعدم وجود إجراءات قانونية واجبة ومحتوى مشروع القانون نفسه كباب خلفي للتعديل الرابع.

وقد نشر الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية (ACLU) "خطاب تحالف بشأن قانون كلاود" في الثاني عشر من مارس، حيث كتب أن مشروع القانون، في رأيهم، "يقوض الخصوصية وحقوق الإنسان الأخرى، فضلًا عن الضمانات الديموقراطية المهمة"، بسبب تجاوز الكونغرس وإجراء طلب المعلومات المخزنة الحالي و"[وضع] السلطة في أيدي السلطة التنفيذية".

ويسمح محتوى القانون للولايات المتحدة بعقد صفقات مع الحكومات الأجنبية - حيث تضيف مؤسسة الحدود الإلكترونية أن الحكومات مع انتهاكات حقوق الإنسان ليست مستبعدة - وهذا من شأنه أن يسمح للحكومات بالاتصال مباشرة بالشركات الأمريكية للحصول على طلبات البيانات، والتي "تزيل طبقة من المراجعة القضائية "، حسبما كتبت "غريك واير".

وعلى الجانب الآخر من الجدل حول مشروع القانون، قامت شركة "أبل" و"فيسبوك" و"غوغل" و"مايكروسوفت" و"أوث" بكتابة خطاب مشترك في السادس من فبراير يدعم قانون كلاود، كتبت فيه عن الحاجة إلى حماية العملاء التي قد يمنحها القانون:

"لقد دعت شركاتنا منذ فترة طويلة للتوصل إلى اتفاقيات دولية وحلول عالمية لحماية عملائنا ومستخدمي الإنترنت في جميع أنحاء العالم. وقد أكدنا دائمًا على أن الحوار والتشريع - وليس النزاع - هو أفضل نهج. وإذا ما تم سن هذا القانون، فسيكون قانون "كلاود" تقدمًا ملحوظًا لحماية حقوق المستهلكين ويحد من تنازع القوانين".

ومن ثم قامت "مايكروسوفت" مرة أخرى بنشر رسالة تدعم مشروع القانون في الحادي والعشرين من مارس، تنص على أن قانون "كلاود"

"يخلق إطارًا قانونيًا حديثًا لكيفية وصول وكالات إنفاذ القانون إلى البيانات عبر الحدود. إنه قانون قوي ويُعد حلًا وسطًا جيدًا يعكس الدعم الحزبي الجديد في مجلسي الكونغرس، بالإضافة إلى الدعم من وزارة العدل والبيت الأبيض والرابطة الوطنية للمدّعين العامين وشريحة واسعة من شركات التكنولوجيا [...] حيث يمنح شركات التكنولوجيا مثل مايكروسوفت القدرة على الدفاع عن حقوق الخصوصية لعملائنا حول العالم. كما يتضمن مشروع القانون أيضًا بيانًا قويًا حول أهمية منع الحكومات من استخدام القانون الجديد لمطالبة الشركات الأمريكية بإنشاء أبواب خلفية حول التشفير، وهو حماية إضافية مهمة لحماية الخصوصية".

وقد نشر مناصر بيتكوين "أندرياس إم. أنطونوبولوس"على تويتر بعد صدور "قانون كلاود" أن الجمهور الآن سيضطر إلى "اللجوء إلى الظلام:"

وقد كانت خصوصية البيانات الشخصية نقطة أساسية في الأفكار التأسيسية لبروتوكولات مثل بيتكوين. بيد أنه في وقتٍ سابق من هذا الأسبوع، قال إدوارد سنودن، مفشي أسرار وكالة الأمن القومي، إنه يعتقد أن دفتر الحسابات العام لشركة بيتكوين كان "عامًا بشكلٍ مدمر".

  • تابعونا على: