قام فولوديمير زيلينسكي، رئيس أوكرانيا، بتأجيل توقيع مشروع القانون الذي من شأنه أن يؤسس الإطار التنظيمي للأمة حول الأصول الرقمية. حصل مشروع القانون، الذي يحمل عنوان "الأصول الافتراضية"، على موافقة البرلمان يوم ٨ سبتمبر. ومع ذلك، وفقًا للبيان الصادر عن المكتب الرئاسي يوم ٥ أكتوبر، أعاد زيلينسكي التشريع إلى البرلمان إلى جانب عدد من التحسينات المقترحة.

ووفقًا للبيان، فإن الاعتراض الرئيسي للرئيس على التشريع في شكله الحالي هو تكلفة إنشاء هيئة تنظيمية جديدة للإشراف على الأصول الرقمية:

"وفقًا للتشريع، يتم تنفيذ تنظيم سوق الأصول الافتراضية من قبل هيئات حكومية مختلفة اعتمادًا على نوع هذه الأصول، لا سيما من خلال إنشاء هيئة تنفيذية جديدة. ويتطلب إنشاء هيئة جديدة، بموجب أحكام هذا القانون، نفقات كبيرة من ميزانية الدولة."

بدلًا من إنشاء وكالة تنفيذية منفصلة تركز على الأصول الرقمية، يقترح زيلينسكي وضعها تحت إشراف اللجنة الوطنية الحالية للأوراق المالية وسوق الأوراق المالية، وهي وكالة رقابة تخضع وفقًا لميثاقها "لرئيس أوكرانيا وخاضع للمساءلة أمام البرلمان الأوكراني.

يبدو أن التطور يعكس البحث العملي للسلطات الأوكرانية عن التطبيق الأكثر عملية لنظام تنظيم الأصول الرقمية بدلًا من عكس الموقف التطلعي للأمة بشأن العملات المشفرة.