تستكشف الحكومة البريطانية طرق استخدام تكنولوجيا دفتر السجلات الموزع (DLT) لتأمين الأدلة الرقمية ومعلومات الهوية، وفقًا لمنشور مدونة بتاريخ ٢٣ أغسطس.

حيث عقدت دائرة المحاكم والهيئات القضائية التابعة لحكومة صاحبة الجلالة (HMCTS) وفريق الابتكار المفتوح بمكتب مجلس الوزراء اجتماعًا مكرسًا لاستخدام تكنولوجيا دفتر السجلات الموزع في تأمين الأدلة الرقمية.

ويقول مؤلف المدونة، بالاجي أنبيل، رئيس فريق الهندسة الرقمية وفريق الأمن السيبراني في دائرة المحاكم والهيئات القضائية التابعة لحكومة صاحبة الجلالة، إن الخدمة تتطلع إلى تطبيق تقنية جديدة على الإجراءات التقليدية مثل مشاركة الأدلة، وإدارة الهوية، وتوفير المزيد من التحكم في بيانات هوية الأفراد.

وفي الاجتماع، قدم الدكتور صادق فردوس، زميل سياسة التكنولوجيا وشريك الأبحاث في كلية إمبريال، لمحة عامة عن أحدث أبحاثه حول أنظمة تكنولوجيا دفتر السجلات الموزع الخاصة والعامة. حيث شرح فردوس تحديات ضمان مصدر الأدلة الرقمية، مشيرًا إلى أن مسار التدقيق هو مكون أساسي في أنظمة الأدلة الرقمية:

"[إنها توفر] سجل زمني لأنشطة النظام التي تصور كيف تم إنشاء/الوصول إلى/تعديل الأدلة الرقمية من قبل الكيان، من أي موقع، بطريقة تمكّن من إعادة بناء وفحص تسلسل الأحداث، والإجراءات التي تؤدي إلى الوضع الحالي للأدلة الرقمية."

كما يقول أنبيل إن تكنولوجيا دفتر السجلات الموزع لديها "قدرة حاسمة" في تأمين الأدلة الرقمية وضمان سلامة سلاسل الأدلة.