الحكومة البريطانية تواجه تساؤلاتٍ حول تأثير سوق العملات المشفرة الهبوطي على صناعة بلوكتشين في المملكة المتحدة

واجهت حكومة المملكة المتحدة تساؤلات حول إذا ما كانت تراقب بفعالية تأثير تراجع سوق العملات المشفرة العالمي على صناعة بلوكتشين المحلية، وذلك حسبما أفادت فاينانس فيدز يوم ١٨ سبتمبر.

حيث ورد أن اللورد تايلور من وارويك قد سأل "حكومة صاحبة الجلالة حول التقييم الذي أجرته على التقارير التي تفيد بأن قيمة العملات المشفرة في الولايات المتحدة آخذة في الانخفاض، وعن التأثيرات المحتملة التي قد تترتب على مثل هذا الانخفاض في صناعة بلوكتشين في المملكة المتحدة".

ويُقال إن لورد بيتس، وزير الدولة في وزارة التنمية الدولية، قد أجاب بالقول إنه في حين أن الحكومة "تراقب التطورات" في أسواق العملات المشفرة، فإنها لم "تجرِ أي تقييمٍ رسمي لأي آثار محتملة للتغييرات الأخيرة في قيمة العملات المشفرة".

وكجزء من رده، يقال إن اللورد بيتس قد لفت الانتباه إلى أنشطة فرقة العمل المعنية بالأصول المشفرة، التي تم إطلاقها في شهر مارس وزير الخزانة.

وتتألف فرقة العمل من خزينة حكومة صاحبة الجلالة، وبنك إنجلترا والسلطة المالية (FCA)، وهي مكلفة بتقييم فوائد ومخاطر العملات المشفرة، بالإضافة إلى استخدام بلوكتشين في الخدمات المالية. كما تفكر المجموعة فيما إذا كان التنظيم، إن وجد، مناسبًا للمجال، ومن المتوقع أن تنشر تقريرًا قادمًا يحدد توصياتها هذا الخريف.

كذلك تشير فاينانس فيدز إلى أن جون جلين، وزير الاقتصاد في وزارة الخزانة بحكومة صاحبة الجلالة، قد صرّح مؤخرًا أنه في حين أن بنك إنجلترا لا يعقد مناقشات رسمية مع المستشار حول إصدار عملة رقمية مدعومة من قبل الدولة، فإنه مع ذلك يقوم بإجراء الأبحاث لفهم الآثار المحتملة التي ستترتب على مثل هذه الخطوة.

كما أكد غلين أيضًا أن هذا الربيع على أن حكومة المملكة المتحدة "ليس لديها حاليًا خطط للاعتراف بالعملات الرقمية كعملة قانونية ولا اقتراح تصنيفها كأدوات مالية".