قدمت المملكة المتحدة مشروعي قانونين، يتعلقان بمصادرة ودعم العملات المشفرة كجزء من ملاحظات الأمير تشارلز في افتتاح الدولة للبرلمان.

ففي منشور صدر يوم الثلاثاء عن مكتب رئيس وزراء المملكة المتحدة، قالت الحكومة إنها ستعالج تنظيم العملات المشفرة في البلاد من خلال تقديم قانون الخدمات المالية والأسواق ومشروع قانون الجرائم الاقتصادية وشفافية الشركات. حيث يهدف الأول إلى تعزيز صناعة الخدمات المالية في البلاد، بما في ذلك من خلال دعم "التبني الآمن للعملات المشفرة". ووفقًا لقانون الخدمات المالية المقترح، فإن الإجراء "[يقطع] الروتين في القطاع المالي" في محاولة لجذب المستثمرين إلى المملكة المتحدة.

كذلك اقترح مشروع قانون الجرائم "إنشاء صلاحيات لمصادرة أصول العملات المشفرة واستعادتها بسرعة وسهولة أكبر" للتخفيف من المخاطر التي يتعرض لها الأفراد المستهدفون بهجمات برامج الفدية. وقال المنشور إن التكاليف الاجتماعية والاقتصادية بسبب الجرائم المالية قدرت بنحو ٨,٤ مليارات جنيه إسترليني سنويًا - أي أكثر من ١٠,٣ مليارات دولار في وقت كتابة المقالة.

كان الافتتاح الرسمي للبرلمان يوم الثلاثاء هو المرة الأولى التي تعجز فيها الملكة إليزابيث الثانية عن الحضور منذ عام ١٩٦٣ بسبب الإبلاغ عن مشاكل في التنقل. ومع ذلك، لا يزال مكتب رئيس الوزراء يشير إلى جدول الأعمال التشريعي الذي يعالج القضايا الاقتصادية والجريمة والجائحة المستمرة والقيادة باسم "خطاب الملكة". وقد حضر الحفل أيضًا الأمير وليام ودوقة كورنوال.