في ورقة استشارية جديدة نُشرت يوم الثلاثاء، اقترحت وزارة الخزانة في المملكة المتحدة مجموعة جديدة من التغييرات التنظيمية لصناعة العملات المستقرة.

وسلطت وزارة الخزانة الضوء في تقريرها على أهمية العملات المستقرة في الابتكار ولكنها أشارت أيضًا إلى قدرتها على التأثير على الاستقرار المالي في حالة حدوث إخفاقات منهجية. وعلى وجه التحديد، دعت وزارة الخزانة إلى:

١.   تعيين نظام الإدارة الخاصة للبنية التحتية للأسواق المالية في الدولة (FMI SAR) ككيان أساسي لمعالجة الفشل النظامي المحتمل لشركات أصول التسوية الرقمية (DSA). وتشمل تلك الشركات، على سبيل المثال لا الحصر، مصدري العملات المستقرة وموفري المحافظ ومقدمي الدفع من الأطراف الخارجية.

٢.   توسيع نطاق صلاحيات نظام الإدارة الخاصة للبنية التحتية للأسواق المالية ليتضمن ويشرف على إعادة أو تحويل أموال العملاء في الوقت المناسب في حالة فشل شركات أصول التسوية الرقمية.

٣.   تعيين صلاحيات أكبر لبنك إنجلترا لتوجيه المسؤولين ووضع اللوائح لدعم نظام الإدارة الخاصة للبنية التحتية للأسواق المالية في الدولة.

٤.   شرط أن يتشاور بنك إنجلترا مع سلطة السلوك المالي في الدولة قبل السعي للحصول على أمر إداري أو توجيه المسؤولين في حالة التداخل التنظيمي.

ومن بين أمور أخرى، تشير وزارة الخزانة إلى احتمال "فقدان عدد كبير من الأفراد إمكانية الوصول إلى الأموال والأصول التي اختاروا الاحتفاظ بها كإعلانات على الدين" كعامل حاسم في التغييرات التنظيمية المقترحة. من خلال توسيع تفويض نظام الإدارة الخاصة للبنية التحتية للأسواق المالية، "سيسمح للمسؤولين بأخذ في الاعتبار عودة أموال العملاء والمفاتيح الخاصة بالإضافة إلى استمرارية الخدمة"، حسبما يقول التقرير.