أدرجت هيئة السلوك المالي في المملكة المتحدة شركات الأصول المشفرة تحت مظلة الإبلاغ عن الجرائم المالية بعد ثمانية أشهر من الإعلان في البداية عن خطط للقيام بذلك.
وقد أعلنت هيئة السلوك المالي (FCA) عن ذلك من خلال بيان سياسة صدر على موقعها على الإنترنت يوم الأربعاء. وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي زادت فيه الهيئة التنظيمية المالية للدولة من عدد الشركات المطلوبة لتقديم تقرير الجرائم المالية السنوي المعروف باسم "REP-CRIM" من ٢٥٠٠ إلى حوالي ٧٠٠٠.
ووفقًا لبيان السياسة، أعلنت هيئة السلوك المالي أن الامتثال لتقارير REP-CRIM كان أداة ضرورية لتمكين المنظمين من مكافحة أنشطة غسيل الأموال. وفي خطة أعمالها ٢٠٢٠/٢٠٢١، صرحت هيئة السلوك المالي:
"سنعزز قواعدنا لمنع غسل الأموال، بالإضافة إلى العمل مع أصحاب المصلحة المحليين والدوليين لدعم نهج مشترك حول الأصول المشفرة."
خلال الإعلان الأولي للخطة في أغسطس ٢٠٢٠، قال المنظم البريطاني إن هذه الخطوة كانت جزءًا من الجهود المبذولة لاعتماد نهج يركز على البيانات لتنظيم التكنولوجيا المالية. ووفقًا لما أوردته كوينتيليغراف في ذلك الوقت، فإن التزامات الإبلاغ عن الجرائم المالية تسري بغض النظر عن إجمالي الإيرادات السنوية لشركة العملات المشفرة.
بعد إعلان بيان السياسة، ستحتاج شركات العملات المشفرة في المملكة المتحدة المدرجة في نظام REP-CRIM الممتد إلى تقديم تقرير الجرائم المالية بحلول الموعد المحدد.
وبالنسبة لهيئة السلوك المالي، تشير شركات الأصول المشفرة إلى بورصات العملات المشفرة وموفري المحافظ الاحتياطية. يأتي إدخال متطلبات إعداد التقارير REP-CRIM عقب الرقابة المتزايدة للجهة التنظيمية على مجال العملات الافتراضية والتي تشمل التسجيل الإجباري لشركات الأصول الرقمية.
