المملكة المتحدة: ٤٠٪ من الشركات في الإطار التنظيمي تستخدم تكنولوجيا دفتر السجلات الموزع

كشفت هيئة مراقبة السلوك المالي في المملكة المتحدة النقاب عن ٢٩ شركة ناجحة في تطبيق المجموعة الرابعة من إطار عمل الهيئة التنظيمية، حيث تستخدم ٤٠٪ منها تكنولوجيا دفتر السجلات الموزع، وفقًا لإعلان نشر يوم ٣ يوليو.

وإطار العمل التنظيمي هو عبارة عن مبادرة مصممة لمساعدة المؤسسات على اختبار المنتجات والخدمات المختلفة في بيئة سوقية مباشرة مع حماية المستهلك المناسبة ولكن بدون تنظيم مقيِّد. وإطار العمل هو جزء من مبادرة "إنوفيت" التي تم إطلاقها في عام ٢٠١٤ والتي تهدف إلى تعزيز المنافسة. وحتى الآن، تلقت إنوفيت أكثر من ١٢٠٠ طلب ودعمت أكثر من ٥٠٠ شركة.

وقد تلقت هيئة مراقبة السلوك المالي ٦٩ طلب تقديم للمشاركة في الجولة الرابعة من إطار العمل، ٢٩ منها ستبدأ في الاختبار. كما تقوم أكثر من ٤٠ في المئة من الشركات بتطبيق نظام تكنولوجيا دفتر السجلات الموزع، حيث تستخدم ست شركات تلك التكنولوجيا لأتمتة إصدار الديون أو الأسهم. حيث تقوم شركتان بتطبيق نظام تكنولوجيا دفتر السجلات الموزع لدعم توفير التأمين، بينما تستخدم الشركات الأخرى تكنولوجيا دفتر السجلات الموزع في مجالات تقنية الموقع الجغرافي وواجهة برمجة التطبيقات (APIs) والذكاء الاصطناعي (AI).

وقد كشفت الهيئة التنظيمية أيضًا أن "عددًا صغيرًا" من الشركات المعتمَدة للاختبار تتعلق بـ "الأصول المشفرة". حيث يزعم أنهم سيُحللون إذا ما كانت حلولهم مناسبة لخدمة العملاء بينما تتم "إدارة المخاطر المرتبطة بها بشكل فعال". وقد صرّح كريستوفر وولارد، المدير التنفيذي للاستراتيجية والمنافسة في هيئة مراقبة السلوك المالي، أنه "أكبر مجموعة إطار عمل حتى الآن مع عدد قياسي من المتقدمين الذين يستوفون معايير الأهلية لدينا:"

"...شهدت المجموعة الرابعة زيادة كبيرة في عدد الشركات التي تختبر عروض البيع بالجملة بما في ذلك الشركات التي تهدف إلى زيادة كفاءة عملية جمع رأس المال. إلى جانب ذلك، يمكننا أن نرى استخدامًا كبيرًا لـ [تكنولوجيا دفتر السجلات الموزع]، مع بعض التجارب مع الأصول المشفرة التي ستساعدنا في توجيه عمل سياستنا ومقترحاتنا التي تهدف إلى مساعدة المستهلكين ذوي الدخل المنخفض."

وفي مارس من هذا العام، قدمت هيئة مراقبة السلوك المالي إطارها التنظيمي العالمي للتكنولوجيا المالية، وذلك بعد التطوير الناجح لإطلاق الإطار التنظيمي للمملكة المتحدة. حيث صرح وولارد بعد ذلك بأنه يرى ضرورة وجود إطار عمل على المستوى العالمي لكي تنمو الشركات وتتطور على المستوى الحقيقي. ووفقًا لوولارد، فإن ٩٠٪ من الشركات التي شاركت في الجولة الأولى من التطبيقات في إطار العمل في المملكة المتحدة بما في ذلك شركات بلوكتشين والشركات الناشئة، قد "انتقلت إلى السوق".