حدد رئيس لجنة تداول السلع الآجلة الأمريكية (CFTC) كريستوفر جيانكارلو اهتمام وكالته بتكنولوجيا بلوكتشين خلال جلسة استماع في الكونغرس يوم الأربعاء ٢٥ يوليو. حيث أكد رئيس الهيئة على الحاجة إلى الإجراءات المناسبة التي من شأنها تمكين لجنة تداول السلع الآجلة من فحص تقنية بلوكتشين المبتكرة لحالات الاستخدام المحتملة في المستقبل.
وعُقدت جلسة استماع بعنوان "دراسة جدول الأعمال القادم للجنة تداول السلع الآجلة"، من قبل لجنة الزراعة في مجلس النواب. وخلال جلسة الاستماع، طلب عضو الكونغرس أوستن سكوت من جيانكارلو شرح أهداف مختبر لجنة تداول السلع الآجلة، وهو مركز مخصص لـ "المشاركة مع مجتمع ابتكار التكنولوجيا المالية" أنشأته الوكالة العام الماضي. وأوضح الرئيس قائلًا:
"إن مختبر لجنة تداول السلع الآجلة هو بابنا الرئيسي إلى هذه التطورات التنظيمية للتكنولوجيا المالية الجديدة في السوق، ومن الأهمية بمكان بالنسبة لنا أن نكون قادرين على فهم هذه الابتكارات التي تنمو بسرعة كبيرة."
وعندما سئل عن أهمية قانون تحديث البحث والتطوير الخاص بالهيئة، الذي قدمه العديد من أعضاء لجنة الزراعة في الرابع عشر من يونيو، أوضح جيانكارلو أن هناك حاجة إلى عملية سريعة وسليمة من الناحية القانونية لتبادل المعلومات بين الوكالة ومبتكري التكنولوجيا المالية، "خاصةً في مجال بلوكتشين."
ومن ناحيةٍ أخرى، تابع جيانكارلو قائلًا إن محاولة دفع شركة خاصة للحصول على المعلومات أمر غير ممكن بسبب طبيعة عملية التخصيص التي تستغرق وقتًا طويلًا. وبالتالي، فإن قانون تحديث البحث والتطوير للجنة تداول السلع الآجلة سيسمح للوكالة بالمشاركة المباشرة في مشاريع تكنولوجيا المعلومات المبتكرة دون الحاجة إلى الدفع لها، ودون انتهاك القانون في هذه العملية. وأوضح الرئيس أيضًا سبب اعتقاده بأنه من المهم أن تضع لجنة تداول السلع الآجلة إجراءات قانونية جديدة، قائلًا:
"نحن نتخلف عن الركب. فقبل يومين فقط، أعلن بنك إنجلترا أنه يضع نظامًا جديدًا للدفع من بنك إلى آخر في المملكة المتحدة، وسيصبح متوافقًا مع بلوكتشين. وكان أمامهم السنوات الأربع الأخيرة (...) للمشاركة في كل اختبارات بلوكتشين التجريبية هذه التي لم نتمكن من المشاركة فيها. (...) لذا فأنا أشعر بأننا متأخرون بأربع سنوات، ونحن بحاجة إلى اختبارها، (...) ونحتاج إلى رؤية كيف يمكن أن تساعدنا في القيام بعمل أفضل كهيئة تنظيمية".
ووفقًا لرئيس مجلس الإدارة، فقد تم منع الوكالة من المشاركة المباشرة في تجارب إثبات مفاهيم بلوكتشين. ويرجع هذا إلى حقيقة أن التبادل الحر للمعلومات بين لجنة تداول السلع الآجلة والشركات الناشئة الخاصة يعتبر قانونًا هدية، وهو أمر يحظر على الوكالة القيام به.