أعلن مسؤول حكومي رفيع المستوى، أن شراء وبيع العملات المشفرة مثل بيتكوين (BTC) غير قانوني في إيران، وذلك وفقًا لتقرير صادر عن وكالة الأنباء المحلية "تسنيم نيوز" يوم ٨ يوليو.
حيث قال ناصر حكيمي، نائب محافظ التقنيات الحديثة في البنك المركزي الإيراني (CBI)، إن تداول بيتكوين غير قانوني في البلاد، مشيرًا إلى الحظر المماثل من قبل هيئة محلية لمكافحة غسل الأموال (AML) والمجلس الأعلى لمكافحة ومنع غسيل الأموال وتمويل جرائم الإرهاب.
وفي مقابلة مع "تسنيم نيوز"، حذر حكيمي الجمهور من المخاطر القانونية والاستثمارية المرتبطة بتداول العملات المشفرة، وأشار إلى المستوى العالي لتقلبات بيتكوين. وإلى جانب ذلك، أعرب المسؤول أيضًا عن مخاوفه بشأن إعلانات العملات المشفرة، وهذا لزيادة الوعي بمخططات بيتكوين الهرمية التي يتم الترويج لها في الجمهور.
كما أثار المسؤول مسألة الحاجة إلى التمييز بين إنتاج العملات المشفرة وتداولها.
في أواخر يونيو، أعلنت السلطات الإيرانية أنها قد بدأت في قطع الطاقة عن تعدين العملات المشفرة إلى أن يتم اعتماد أسعار جديدة للطاقة، حيث أبلغ مسؤول محلي في مجال الطاقة عن ارتفاع غير طبيعي في استهلاك الكهرباء زاعمًا أنه ناجم عن زيادة تعدين العملات المشفرة. وعلى هذا النحو، صادرت النيابة المحلية حوالي ١٠٠٠ من القائمين بتعدين بيتكوين من مزرعتين مغلقين الآن في أواخر يونيو، حسبما ذكرت بي بي سي.
وفي ٦ يوليو، صرح مساعد وزير الصناعة والتجارة والإمداد الإيراني أن كونغرس الولايات المتحدة يعمل على منع وصول إيران إلى العملات المشفرة وتعدين بيتكوين في محاولة لمنع البلد من استخدامها كأداة للتهرب من العقوبات. وحسبما أُفيد سابقًا، أصبح استثمار بيتكوين بين الإيرانيين أكثر شعبية بسبب التضخم الحاد للعملة المحلية، الريال الإيراني (IRR) وسط صفقة الأزمة النووية.