اجتمع أكثر من ٢٠ من أكبر المتداولين في سوق العملات المشفرة في يناير لإجراء محادثات حول جعل التوكنات والأصول الرقمية جزءًا من الهيكل المالي العالمي، وذلك وفقًا لتقرير نشرته بلومبرغ يوم ٢٥ أبريل.
وبحسب ما ورد تم ترتيب الاجتماع من قِبل المدير التنفيذي لشركة ستاندرد تشارترد هوي لون لينغ - وكان ممثلون عن غالاكسي ديجيتال وباينانس وكوين بيز من بين الذين قيل إنهم حضروا المحادثات في منتجع فاخر في سنغافورة.
وذكرت بلومبرغ أن الاجتماع قد أسفر عن خطط لغرفة مقاصة لمشتقات العملات المشفرة التي من شأنها تقليل تكاليف التداول مع زيادة أحجام التداول. ويُقال إنها تُعرف باسم شبكة تعويض السيولة، ويمكن أن يتم تنظيمها مباشرة بواسطة هيئة النقد في سنغافورة في وقت مبكر من شهر يوليو.
كما قال سيمون نورسي، الذي حضر الاجتماع، للموقع:
"نحن نرى هذا الأمر وكأنه جعل سوق العملات المشفرة في وضع جيد من أجل استيعاب دخول شركات التمويل التقليدية. ونحن نشهد ظهور فئة أصول جديدة."
كما تفيد التقارير أن التجمع ركز على العقود خارج البورصة بدلًا من عقود بيتكوين الآجلة، والتي يتم تداولها عادة في البورصات. وقال نورسي إنه يعتقد أن الدليل المقبول لاتفاقيات التداول يمكن أن يشجع المزيد من بنوك وول ستريت والمستثمرين من المؤسسات على البدء في استكشاف استثمارات العملات المشفرة.
لكن إيوين أوشيا، الرئيس السابق للامتثال في كريدي سويس، قال إن التحديات لا تزال قائمة - حيث أخبر بلومبرغ أن العملات المشفرة "أصبحت الآن مزعجة عمليًا" بسبب حالات التزوير الموثقة جيدًا في الصناعة. وأضاف قائلًا: "ستحتاج إلى التخلص من هذا الفساد إذا أرادت السير في الاتجاه السائد".