صاغ السيناتور الجمهوري بات تومي، العضو البارز في اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ، مشروع قانون يقترح إطارًا تنظيميًا للعملات المستقرة في الولايات المتحدة.
ووفقًا لمسودة تم إصدارها يوم الأربعاء، اقترح قانون العملات المستقرة للشفافية للاحتياطيات والمعاملات الآمنة الموحدة، والمختصر باسم قانون Stablecoin TRUST، أن يتم تحديد الأصول الرقمية على أنها "عملات ثابتة للدفع" - وهي عملة افتراضية قابلة للتحويل تُستخدم كوسيلة للتبادل يمكنها يتم استبدالها مقابل عملة قانونية من قبل المُصدر.
وبشكل حاسم، اقترح مشروع القانون أن مثل هذه العروض يجب أن تُعفى من لوائح الأوراق المالية من خلال تعديل القوانين الحالية لضمان أن تعريف "الأوراق المالية" لا يشمل عملة ثابتة للدفع.
كما اقترح التشريع أيضًا أن يتم ترخيص مصدري العملات المستقرة - والتي تشمل البنوك الائتمانية الوطنية والصناديق الاستئمانية المرخصة من قبل الولاية - من قبل مكتب المراقب المالي للعملة. سيُطلب من المُصدِرين دعم احتياطياتهم من العملات المستقرة بأصول "نقدية وما يعادلها أو أصول سائلة عالية الجودة من المستوى ١ مقومة بالدولار الأمريكي".
حيث قال تومي إن مسودة القانون ركزت على العملات المستقرة نظرًا "لإمكانياتها، من بين أمور أخرى، لتسريع المدفوعات وأتمتة المعاملات". وقال كذلك:
"سيسمح الإطار التنظيمي المقترح الذي أطلقه اليوم لهذا الابتكار في مجال العملات المشفرة بمواصلة الازدهار مع حماية المستهلكين وتقليل المخاطر المحتملة من العملات المستقرة إلى النظام المالي. إنني أتطلع إلى تلقي تعليقات على هذا التشريع من زملائي وأصحاب المصلحة حيث يواصل الكونغرس عمله بشأن تنظيم العملات المستقرة".
