بعد ثلاثةِ أشهرٍ من احتجاز فاروق فاتح أوزر، المؤسس والرئيس التنفيذي السابق لشركة ثوديكس، في تركيا، حُكم عليه بالسجن لمدة سبعة أشهر و 15 يوماً لعدم تقديم المستندات المطلوبة أثناء المحاكمة.

كانت ثوديكس ذات يوم واحدةً من أكبر بورصات العملات المشفرة في تركيا قبل أن تغلق فجأة بسبب هروب أوزر إلى ألبانيا. وبعد ذلك، تم تسليم أوزير إلى تركيا، عقب إصدار إشعارٍ أحمر من الإنتربول، لتحميله مسؤولية ملياري دولار تقريباً من العملات المشفرة التي تعود للمستثمرين.

بالرغم من تمكن أوزر من المحافظة على براءته طوال فترة المحاكمة منذ 30 أكتوبر 2021، إلا أنه فشل في تقديم المستندات المطلوبة إلى مجلس التفتيش الضريبي، حيث نفى عمله كمسؤولٍ في ثوديكس في ذلك الوقت، مما منعه من تقديم المستندات المطلوبة.

كما ادعى أوزر أيضاً أنه تم تعيين وصيّ لإدارة الأعمال نيابةً عنه خلال الإطار الزمني المذكور.

وكما ذكرت صحيفة حرييت ديلي نيوز، سعى المدعي العام في البداية إلى الحكم على أوزر بالسجن لمدة خمس سنوات بتهمة "التهريب" بموجب قانون الإجراءات الضريبية، حيث حكمت المحكمة في البداية على رائد الأعمال بالسجن لمدة عام وستة أشهر، إلا أنه تم تخفيضها لاحقاً إلى سبعة أشهر و 15 يوماً. تشمل الأسباب التي دفعت القاضي إلى تخفيف العقوبة، العلاقات الاجتماعية لأوزر، والسلوك العام والالتزام أثناء المحاكمة.

وبالإضافة إلى التهم المتعلقة بالضرائب، اتُهم أوزر أيضاً بالاحتيال على مستثمري ثوديكس، وينتظر أوزر حالياً جلسة استماعٍ بشأن الاتهامات المزعومة، إلا أنه يواصل نفي التهم، مدعياً أنه تم تلفيق التهمة له من قبل المدعى عليهم.

مقالات ذات صلة: Turkey to use blockchain-based digital identity for online public services

أظهرت دراسة حديثة أجرتها شركة ضرائب العملات المشفرة السويدية Divly أن 99.5 ٪ من مستثمري العملات المشفرة لم يدفعوا الضرائب في عام 2022.

Crypto investors tax payment rate in 2022. Source: Divly

ويقدّر التقرير أن لدى فنلندا أعلى نسبة من مستثمري العملات المشفرة الذين دفعوا الضرائب المُترتبة عليهم في عام 2022، حيث بلغت النسبة 4.09 ٪، وتليها مباشرةً أستراليا بنسبة 3.65 ٪.

ومع ذلك، لا تزالُ المنهجية المستخدمة للوصول إلى الأرقام والتقديرات غير دقيقةٍ بشكلٍ كامل، حيث يشير التقرير إلى أن البيانات المتغلقة بحجم البحث قد لا تعكس بدقة العدد الفعلي لدافعي ضرائب العملات المشفرة، إذ أن مُعظم دافعي الضرائب لا يبحثون عن المعلومات المتعلقة بضرائب العملات المشفرة عبر الإنترنت.