تقدمت المملكة المتحدة في مشروع قانون الخدمات المالية والأسواق يوم ٢٥ أكتوبر، مما عزز رؤيتها للعملات المشفرة وبيتكوين (BTC) و "أصول التسوية الرقمية" في البلاد.
يقترح مشروع القانون المقترح "مجموعة من التدابير للحفاظ على مكانة المملكة المتحدة وتعزيزها كرائدة عالمية في مجال الخدمات المالية، مما يضمن استمرار القطاع في تقديم الخدمات للأفراد والشركات في جميع أنحاء البلاد".
يعيد مشروع القانون تأكيد نية المملكة المتحدة في أن تصبح مركزًا عالميًا للعملات المشفرة، حسبما أكدت ليزا كاميرون، عضوة البرلمان ورئيسة مجموعة العملات المشفرة والأصول الرقمية المجموعة البرلمانية لجميع الأحزاب. وفي مقابلة حصرية مع كوينتيليغراف خلال عطلة نهاية الأسبوع، أوضحت أن العملات المشفرة على رادار المشرعين، على الرغم من وجود الكثير من التعليم الذي يتعين القيام به.
يعتمد مشروع القانون على التدابير الحالية لتوسيع اللوائح الخاصة بالعملات المستقرة ويذكر "أصول التسوية الرقمية" (DSA) كمصطلح جديد، بعيدًا عن استخدام "أصول العملات المشفرة". ووفقًا لحكومة المملكة المتحدة، "تستخدم الأصول المشفرة شكلًا من أشكال تقنية السجلات الموزع (DLT)"، بينما تشتمل DSA على عملات مستقرة، "نظرًا لإمكانية تطويرها إلى وسيلة دفع واسعة النطاق".
كانت حكومة المملكة المتحدة قد علقت سابقًا بأنه ستكون هناك "حزمة من الإجراءات" تهدف إلى تحسين التنظيم والوضوح فيما يتعلق ببلوكتشين والعملات المشفرة وبيتكوين.
على صعيدٍ آخر، أعرب رئيس الوزراء الجديد، ريشي سوناك، أيضًا عن اهتمامه بمجالات معينة من العملات المشفرة، مثل دعمه لإنشاء توكن غير قابل للاستبدال.
