يواجه متداولو بيتكوين التزاماتٍ ضريبيةٍ جديدة في الولايات المتحدة وروسيا مع حرص السلطات على الحصول على حصة من الأرباح تبدأ "بصقل" القوانين. وكما جاء في مجلة "فورتشن" والصحف الأخرى اليوم، فإن تعديل قانون الإصلاح الضريبي الذي أقره الكونغرس هذا الأسبوع سيلزم المتعاملين بالعملات الرقمية على دفع ضريبة على أي مكاسب. ويأتي التغيير في الوضع الراهن كتغييرٍ محدود في التشريع يغلق ثغرة كانت قد سمحت في الماضي بعمل "بورصات العملات المتماثلة " دون فرض ضرائب عليها.
وقد سمحت "بورصات العملات المتماثلة" بتبادل أي عملة رقمية بأخرى دون إثارة حدث يخضع للضريبة، طالما لم ينطوي الأمر على عملة ورقية. وقد سمح هذا لمكاسب رأس المال بالاستمرار في النمو دون الخضوع للضرائب. ولكن الآن، لن يصبح هذا الخيار ساريًا في الولايات المتحدة، وسينطبق فقط على العقارات اعتبارًا من عام ٢٠١٨ فصاعدًا.
وفي نفس الوقت في روسيا، تجتذب مبيعات العملات الرقمية مقابل العملات الورقية اهتمام السلطات الضريبية، والتي أصبحت تلزم دافعي الضرائب الآن بالكشف عن أي أرباح يجنونها.
حيث أوضح أحد المالكين، لم يذكر اسمه، في إحدى وسائل الإعلام المحلية وهي "بيزنس إف إم" حول الإعلان التوجيهي للالتزامات الضريبية على العملات الرقمية قائلًا:
"لا أعتقد أن هذا هو النهج الصحيح. فعلي الأرجح يتعين على المشرعين أن ينشئوا آلية يمكن من خلالها اتباع المزيد من المعاملات إما تلقائيًا أو عبر البنوك".
وقد أعرب أرتيم تولكاتشيف، وهو محامٍ يعمل لصالح "ديلويت"، مجددًا أن الطريقة الوحيدة "الممكنة" لفرض الضرائب على معاملات العملات الرقمية تتمثل في تطبيق معدل الغطاء الروسي البالغ ١٣٪ عند نقطة التحويل إلى عملة ورقية. وأضاف أن تقلب أسعار البورصات وفهم السلطات غير المتعمق للتكنولوجيا قد أضاف إلى المأزق الحالي في إيجاد بديل.