في تحولٍ مفاجئٍ للأحداث، توصلت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) وبورصة ريبل إلى رأيٍ مُوحد بشأن رسائل البريد الإلكتروني المثيرة للجدل الخاصة بهينمان، حيث أقر الطرفان بأن التصريحات السابقة التي أدلى بها المسؤول السابق في هيئة الأوراق المالية والبورصات وليام هينمان لا ينبغي أن تؤثر على السياسة الحالية.

بالرغم من انتظار العديد من الأطراف المعنية نشر المناقشات الداخلية التي شكلت خطاب هينمان البالغ من العمر خمس سنوات، إلا أن ما تضمنه الخطاب لم يكن تماماٍ ما أراد أيٍّ من الأطراف سماعه، إذ أن عدم اليقين الذي أحاط بلجنة الأوراق المالية والبورصات حول الإيثريوم (ETH) لم يكن له أي تأثيرٍ هام على عملية إصدار القوانين والإرشادات المعتمدة رسمياً. وبالتالي، من غير المرجح أن يؤثر الخطاب بشكلٍ كبير على السياسة التي تتّبعها الـ SEC.

ويؤكد الخبراء القانونيون، مثل أندرو هينكس، المحامي في K&L Gates الذي يشارك في إدارة ممارسات الشركة في قطاع الأصول الرقمية، أن هذه الوثائق لا تشكل سابقة قضائية ولا تحمل وزنا قانونيا، حيث قال:

"ليس هنالك في المستندات ما يُعتبر سابقة قضائية ولا يوجد أي شي بإمكانه أن يؤسس قانوناً". في أحسن الأحوال، تُقدم رسائل البريد الإلكتروني هذه "لمحةً مفيدةً عن آراء بعض موظفي هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية حول بعض القضايا في وقتٍ معيّن."

ومن جانبه، علق ستيوارت ألدورتي كبير المسؤولين القانونيين في ريبل في هذا الصدد، من خلال مقابلةٍ أجراها على CoinDesk TV، قائلاً: "زادت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية من الارتباك التنظيمي في السوق." وأضاف: " كانوا يعلمون مُسبقاً أن السوق في حالة ارتباك، وقد تعمدوا اتخاذ هذه الخطوة من أجل مفاقمة الارتباك وعدم اليقين"

وفي السياق نفسه، قال ألدورتي في تصريحٍ آخر له: " لقد قاموا بتحويل الخطاب إلى سلاح، إذ أرادت الهيئة الاستفادة منه في إنفاذ سلسلة من الإجراءات التي تهدف إلى عرقلة وتدمير اقتصاد العملات المشفرة في الولايات المتحدة الأمريكية"

وعلاوةً على ذلك، انتقل ألدروتي إلى تويتر أيضاً للتعبير عن رأيه في هذه المسألة، حيث قال: "لا ينبغي أبدا التذرع بخطابِ هينمان مرةً أخرى في أيّ نقاشٍ جاد حول ما إذا كانت العملات المشفرة تُعد عملاتٍ رقمية أم لا". 

ومن المثير للاهتمام، يبدو أن لجنة الأوراق المالية والبورصات تتفق أيضاً مع هذا الرأس، إذ أن الهيئة لم تأخذ موقف هينمان في عين الاعتبار أثناء وضع القوانين في السنوات الأخيرة. وبدلا من ذلك، حولت الهيئة انتباهها إلى تصريحاتٍ مختلفةٍ أدلى بها رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصات، غاري جينسلر، والتي تشير إلى ان العملات المشفرة قد تكون عملات نقدية، بعد تبني الإيثريوم آلية إثبات الحصة، إلا أنه لم يخص الإيثريوم في تصريحاته.

بالرغم من التأثيرات العديدة التي تسببت بها التطورات الأخيرة في قضية ريبل، إلا أن الأهمية تكمن في قيام مفوضي هيئة الأوراق المالية والبورصات الخمسة بإنشاء قوانين وإرشادات جديدة، والتي من الممكن أن تتضمن اعتبار الإيثريوم عملةً نقدية بشكلٍ صريح، وهو الموضوع الذي يهم ريبل بشكلٍ أساسي، والذي قد يؤثر على ما إذا سيتم اعتبار عملة XRP المشفرة عملةً نقديةً أم لا.

مقالات ذات صلة: وثائق هينمان: هيئة الأوراق المالية والبورصات ليست الوكالة الصحيحة لتنظيم الأصول الرقمية

يتفق العديد من المُطلعين على القطاع ورجال القانون على أن رسائل البريد الالكتروني الخاصة بهينمان تثير العديد من التساؤلات وتزيدُ من حالة عدم اليقين بدلاً من أن تُوفر الأجوبة التي كان الجميع بانتظارها.

ففي مقابلة مع كوينتيليغراف، شارك المحامي الأمريكي الداعم للعملات المشفرة، فريد ريسبولي، أفكاره حول الوثائق التي تم طرحها مؤخراً. ووفقاً لريسبولي، فإن وثائق هينمان تسلط الضوء على اهتمام الهيئة بتوسيع ولايتها القضائية أكثر من الوفاء بمهمتها الأساسية المتمثلة في حماية المستثمرين الأمريكيين:

"تحملُ هذه الوثائق آثاراً سلبيةً بشكلٍ كبيرٍ على لجنة الأوراق المالية والبورصات .... تُظهر هذه العوامل مجتمعةً أن هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية أكثر اهتماماً بتوسيع مجالها من الالتزام بمهمتها التي تعود لأكثر من تسعين عاماً، والتي تتمثل بحماية المستثمرين الأمريكيين."