بحسب ما ورد، غيّرت أندريا ميشلر، عضو مجلس إدارة البنك الوطني السويسري، موقفها من إصدار البنك المركزي للفرنك الرقمي.
فوفقًا لتقرير يوم الثلاثاء من جون ريفيل الصحفي في رويترز، قالت مايشلر إن المسؤولين في البنك المركزي للبلاد "يعتقدون أن المخاطر تفوق الفوائد" عندما يتعلق الأمر بالعملة الرقمية للبنك المركزي. حيث قالت عضو مجلس الإدارة إن استخدام عامة الناس للفرنك الرقمي في المعاملات اليومية لن يساعد على الأرجح في تعزيز الشمول المالي في سويسرا، حيث يمكن لجميع السكان العاملين تقريبًا الوصول إلى الحسابات المصرفية.
وأوضحت مايشلر أن "هذا لا يعني أن البنك الوطني السويسري ليس مهتمًا بالعملات الرقمية للبنك المركزي، لكن تركيزنا ينصب على النظر في الدور الذي يمكن أن تلعبه العملات الرقمية للبنوك المركزية بالجملة"، مضيفةً أن البنك المركزي بحاجة إلى مراعاة مخاوف الخصوصية وإمكانية أن تصبح العملة الرقمية تستخدم في المعاملات غير المشروعة.
يأتي بيان عضو مجلس الإدارة بعد إعلان البنك الوطني السويسري عن دمج عملة رقمية للبنك المركزي بالجملة في الأنظمة المصرفية لخمسة بنوك تجارية في سويسرا. في ذلك الوقت، بدا أن مايشلر تشجع على طرح المشروع، قائلة "إن البنوك المركزية بحاجة إلى البقاء على رأس التغيرات التكنولوجية" في محاولة لضمان الاستقرار النقدي والمالي.
كان اختبار إدخال العملة الرقمية للبنك المركزي بالجملة جزءًا من المرحلة الثانية من مشروع هلفيتيا، وهي مبادرة تهدف إلى إعداد البنوك المركزية للأصول المالية المرمزة القائمة على تكنولوجيا السجلات الموزعة. خلال الربع الرابع من عام ٢٠٢١، قام البنك الوطني السويسري بدمج العملة الرقمية للبنك المركزي بالجملة في الأنظمة والعمليات الحالية لسيتي وكريدي سويس وغولدمان ساكس وهايبوثيركاربنك لينزبرغ ويو بي إس.
