من المقرر أن تقوم تايلاند بصياغة تشريع من شأنه أن يشرف على تداول العملات الرقمية مع فرض ضرائب على سوق العملات الرقمية في البلاد، حسبما ذكرت وكالة "أسوشييتد برس" اليوم، ١٣ مارس.

ووفقًا لما ذكره "ناثبورن تشاتوسريبيتاك"، وهو متحدث رسمي حكومي، فإن الزخم الذي قدمته وزارة المالية التايلاندية لاقتراح فرضح لائحة تنظيمية جديدة للعملات الرقمية ينبع من الرغبة في منع غسيل الأموال والاحتيال باستخدام العملات الرقمية. ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن اللوائح الجديدة "في وقتٍ لاحق من هذا الشهر".

وفي منتصف فبراير، أصدر محافظ البنك المركزي التايلندي تعميمًا يطالب جميع البنوك التايلاندية بالامتناع عن التداول والاستثمار في العملات الرقمية، فضلًا عن حظر مشاركتها في وإنشاء بورصات ومنصات تداول العملات الرقمية. وكان هذا المنشور يشير فقط إلى البنوك، وليس بورصات العملات الرقمية، والتي لا يزال يُسمح لها بالعمل في البلاد.

وفي سبتمبر من العام الماضي، أعلنت هيئة الأوراق المالية والبورصات التايلاندية أنها ستدعم تنفيذ اللوائح التنظيمية لعمليات الطرح الأولي للعملات الرقمية (ICO). وقد قامت بورصة الأصول الرقمية التايلندية (تداكس) مؤخرًا بتأجيل التداول وتسجيل عملية الطرح الأولي لعملتها الرقمية في منتصف شهر فبراير في حين انتظار الكشف عن الإطار التنظيمي لهيئة الأوراق المالية والبورصات التايلاندية.