تواجه شركة إقراض العملات المشفرة المفلسة "سيلسيوس" المزيد من المشكلات القانونية حيث يتخذ العملاء الساخطون إجراءات لاسترداد أموالهم بعد أن جمدت المنصة عمليات السحب في يونيو.
وقد قدمت مجموعة مخصصة من ٦٤ من أصحاب حسابات الحفظ في سيلسيوس يوم الأربعاء شكوى إلى محكمة الإفلاس الأمريكية للمنطقة الجنوبية لنيويورك من أجل استرداد أصولهم.
ووفقًا لوثائق المحكمة، يسعى الدائنون إلى استرداد ما قيمته أكثر من ٢٢,٥ مليون دولار من أصول العملات المشفرة المحتفظ بها بشكل جماعي في خدمة الحفظ من سيلسيوس. وتمثل المجموعة المخصصة شركة محاماة تركز على الإفلاس، وهي توغوت، سيغال آند سيغال.
وقد أشار المدعون أن سيلسيوس "لم تحترم أي عمليات سحب من أي برامج"، بما في ذلك خدمات الحفظ. ووفقًا للشكوى، يتعارض ذلك مع "اللغة الواضحة لشروط استخدام المدينين" لأنها توفر حق ملكية أصول الحراسة "تظل دائمًا مع المستخدم".
ووفقًا لشروط استخدام سيلسيوس، يجب أن "يظل الحق في أي أصول رقمية في محفظة سيلسيوس في جميع الأوقات" مع العملاء ولن يتم نقله إلى سيلسيوس.
حيث يقرأ البيان "لن تقوم سيلسيوس بنقل أو بيع أو إقراض أو إعادة ترتيب الأصول الرقمية المؤهلة المحتفظ بها في محفظة عهدة ما لم تطلب منك ذلك تحديدًا، باستثناء ما يقتضيه أمر محكمة صالح أو وكالة تنظيمية مختصة أو وكالة حكومية أو قانون معمول به". وقد أشارت سيلسيوس إلى أن شروط الاستخدام تم تعديلها آخر مرة في أبريل ٢٠٢٢.
