في ٢٦ يونيو، وقع القاضي كيفين كاستل الحكم النهائي في قضية هيئة الأوراق المالية والبورصات مقابل تيليغرام، الأمر الذي سيتطلب من تيليغرام سداد ١,٢ مليار دولار للمستثمرين في الطرح الأولي للعملة الرقمية بسبب فشل شبكة تيليغرام المفتوحة.

 وقد نشر كوينتليغراف الحكم النهائي المقترح يوم أمس. وما تغير هو موافقة المحكمة، لتضع حدًا للدراما القانونية التي بدأت مع أمر هيئة الأوراق المالية والبورصات بوقف توزيع تيليغرام الوشيك لتوكنات غرام.

 ووفقًا لإعلان هيئة الأوراق المالية والبورصات ول موافقة اليوم:

"نرحب بالأعمال الجديدة والمبتكرة للمشاركة في أسواق رأس المال لدينا، ولكن لا يمكنهم القيام بذلك مع انتهاك متطلبات التسجيل في قوانين الأوراق المالية الفيدرالية."

ولكن كيف يمكن لشركة تيليغرام أو أي مصدر محتمل للطرح الأولي للعملة الرقمية أن يُرضي هيئة الأوراق المالية والبورصات في هذه المرحلة يظل سؤالًا مفتوحًا ومثيرًا للنقاش.