محامو تيليغرام يقولون إن إثبات الالتزام بخصوصية البيانات قد يستغرق شهورًا

صرح محامون يمثلون شركة تيليغرام العملاقة للمراسلة أن مراجعة السجلات المالية التي طلبتها لجنة الأوراق المالية والبورصات بالولايات المتحدة الأمريكية (SEC) ستستغرق من خمسة إلى سبعة أسابيع للتحضير.

 ففي دعوى قضائية يوم ٩ يناير، أوضح المحامون أنه يتعين عليهم تحليل قوانين حماية البيانات في عدد من الولايات القضائية الأجنبية، مما يطيل العملية بشكل كبير.

وذكر الإيداع أنه لضمان امتثال تيليغرام لجميع قوانين خصوصية البيانات الأجنبية، سيتطلب الأمر إجراء تحليل لحوالي ٤٦٠٠ معاملة، تشمل حوالي ٧٧٠ كيانًا وأفراد.

وتضمنت عينة أولية من حوالي ١٠٪ من هذه الكيانات ١٢ ولاية قضائية أجنبية لديها خبرة سابقة بها، واثنتان لم تصادفها بعد في عملها السابق.

وادعى أن التحليل المطلوب لأداء هذا العمل على جميع الكيانات الـ ٧٧٠، إلى جانب التعديلات اللاحقة اللازمة للامتثال لقوانين خصوصية البيانات ذات الصلة، قد يستغرق ما يقرب من شهرين.

لا سجلات بنكية، ولكن يجب على تيليغرام أن يُظهر الامتثال

حسبما ذكر كوينتيليغراف، رفضت المحكمة هذا الأسبوع طلب هيئة الأوراق المالية والبورصات لجعل تيليغرام تكشف عن سجلاتها المالية المتعلقة بكيفية إنفاق ١,٧ مليار دولار التي تم جمعها في عام ٢٠١٨ في الطرح الأولي للعملة الرقمية (ICO).

ومع ذلك، قضت المحكمة بأنه يجب على تيليغرام إظهار أن هذه السجلات تمتثل لجميع قوانين خصوصية البيانات ذات الصلة في الولايات القضائية الأجنبية. ويشير هذا الطلب الأخير إلى أن هذه المعلومات ستستغرق بعض الوقت للتحضير.