تايوان: وزارة المالية تؤكد لوائح لتنظيم العملات الرقمية باستخدام قوانين مكافحة غسل الأموال القائمة

أكدت حكومة تايوان أنها ستنشئ لوائح لتنظيم العملات الرقمية على أساس ممارسات مكافحة غسيل الأموال (AML) القائمة بالفعل، وذلك يوم ١٠ أبريل.

ففي تصريحٍ، قالت وزارة المالية في البلاد إنها اختارت استخدام قواعد مكافحة غسيل الأموال المطبقة بالفعل على الأدوات المالية التقليدية كأساس للحكم في اقتصاد العملات الرقمية المزدهر.

ونقلًا عن "المخاطر المتزايدة" لغسيل الأموال بين مستثمري العملات الافتراضية التي أبلغت عنها فرقة العمل المعنية بالشؤون المالية التابعة للحكومة حول ممارسات مكافحة غسيل الأموال، أضافت الوزارة أنها اجتمعت ببورصتين تايوانيتين - "بيتو إكس BitoEX" و"ماي كوين MaiCoin" - في محاولة لفهم "منظور الصناعة".

وتأتي هذه الأخبار بعد أسبوعٍ من توصية البنك المركزي التايواني بضرورة تمديد قوانين مكافحة غسل الأموال لتشمل العملات الرقمية.

ويعمل اتخاذ خطوة أقرب إلى التنظيم الكامل لبيتكوين ونشاطات العملات البديلة على وضع تايوان على خلاف متزايد مع الصين القارية، حيث تظل بورصات العملات الرقمية والمشاركة في عمليات الطرح الأولي للعملات الرقمية أمرًا محظورًا.

وبالمضي قدمًا، تقول وزارة المالية إنها ستدخل مرحلة الاستشارات مع "الوكالات ذات الصلة وهيئات إنفاذ القانون والباحثين" من أجل الحصول على نظرة شاملة على المشهد المحلي.