قال المجلس الاتحادي السويسري إن قانون الضرائب الحالي ينطبق على التطورات في صناعة البلوكتشين.
ووفقًا للسلطة الاتحادية، لا تحتاج سويسرا إلى تعديل تشريعاتها الضريبية الحالية فيما يتعلق ببلوكتشين وتكنولوجيا السجلات الموزعة.
لا يلزم اتخاذ أي إجراء تشريعي فيما يتعلق بصناعة بلوكتشين
في اجتماع بتاريخ ١٩ يونيو، تناول المجلس الاتحادي تقريرًا حول الحاجة إلى تعديل قانون الضرائب في سويسرا استجابةً لتطور تكنولوجيا السجلات الموزعة وبلوكتشين. ووفقًا للبيان الرسمي، فإن التشريع الحالي بما في ذلك الدخل والأرباح والثروة وضرائب مكاسب رأس المال، بالإضافة إلى ضريبة القيمة المضافة، "أثبت جدارته" فيما يتعلق بالترتيبات القائمة على تكنولوجيا السجلات الموزعة وبلوكتشين.
وقد كتب المجلس الاتحادي: "لذلك، ليس من الضروري اتخاذ إجراء تشريعي فيما يتعلق بالأحكام الضريبية الخاصة للأدوات الجديدة". بالإضافة إلى ذلك، أوصت الهيئة بعدم توسيع التغطية الضريبية المستقطعة من حيث الدخل من توكنات الأسهم والمشاركة.
وجاء القرار الأخير للمجلس الاتحادي بعد دعوة السلطة الأولية لتقييم الحاجة إلى تعديلات تتعلق ببلوكتشين لقانون الضرائب السويسري في عام ٢٠١٨. وفي ديسمبر ٢٠١٨، قالت الهيئة إن الإطار القانوني السويسري مناسب تمامًا للتعامل مع التقنيات الجديدة مثل بلوكتشين.
