أقرت هيئة الإشراف على السوق المالية السويسرية (FINMA) حكمًا يتعلق بمكافحة غسل الأموال يوم ٧ فبراير. ونظرًا للمخاطر الإضافية، تم تخفيض عتبة معاملات تبادل العملات المشفرة غير المحددة من ٥٠٠٠ فرنك سويسري إلى ١٠٠٠ فرنك سويسري (حوالي ١٠٢٠ دولار أمريكي).

ويأتي هذا الحكم بعد سن قانون الخدمات المالية الجديد وقانون المؤسسات المالية، الذي دخل حيز التنفيذ يوم ١ يناير. وقد قدمت هيئة الإشراف على السوق المالية في سويسرا المرسوم المنقح ردًا على هذه القوانين، وستجري مشاورات حول لائحة المتابعة حتى ٩ أبريل .

وأحد التغييرات الرئيسية التي طرأت على الحكم الجديد هو تطبيع اللوائح الوطنية السويسرية بتوجيهات فرقة العمل المالية أو توجيهات فريق العمل المالي اعتبارًا من يونيو ٢٠١٩. وقد فرضت الهيئة الدولية حدًا أقصى للمعاملات قدره ١٠٠٠ دولار لعمليات تبادل العملات المشفرة غير المحددة.

وسيتعين على جميع مقدمي الخدمات المالية المشاركين في العملات المشفرة أن يجمعوا بيانات عن أي شخص يبدأ معاملات تصل قيمتها إلى أكثر من ١٠٠٠ دولار. ويجب تقديم المعلومات بانتظام إلى السلطات لمراجعتها.

وهذه المبادرة جزء من اتجاه عالمي يدفع إلى تنظيم أكثر صرامة لمكافحة غسل الأموال. فمن خلال تنفيذ التوجيه، تعترف هيئة الإشراف على السوق المالية في سويسرا  بمخاطر غسل الأموال المتزايدة في معاملات العملات المشفرة، وفقًا لما جاء في بيانها الصحفي.

وقد نفذ الاتحاد الأوروبي أيضًا توجيهه الخامس لمكافحة غسل الأموال (٥ AMLD)، والذي دخل حيز التنفيذ هذا العام. حيث تتناول اللائحة الجديدة على وجه التحديد بعض أنواع معاملات العملات المشفرة، ولا سيما التي تتطلب تقارير صارمة عن معلومات العملاء.