أعلنت هيئة الإشراف على السوق المالية السويسرية، أو FINMA، أنها ستمدد قانون مكافحة غسيل الأموال الذي يتطلب التحقق من الهوية للإبلاغ عن بعض معاملات العملات المشفرة.

في إشعار بتاريخ ٢ نوفمبر، قالت الجهة التنظيمية المالية السويسرية إنها ستفرض حدًا قدره ١٠٠٠ فرنك سويسري - حوالي ٩٩٧ دولارًا في وقت كتابة المقالة - لمعاملات العملات الافتراضية إلى نقد أو "وسائل دفع أخرى مجهولة". ووفقًا لـ FINMA، أجرت الجهة التنظيمية التعديل وفقًا لقانون مكافحة غسل الأموال في البلاد وقانون مكافحة غسل الأموال الحكومي.

حيث قالت إن "FINMA تلقت ردودًا عديدة فيما يتعلق بوضع الحد للمعاملات بالعملات الافتراضية". "في ضوء المخاطر وحالات إساءة الاستخدام الأخيرة، تلتزم FINMA بالقاعدة التي تنص على ضرورة اتخاذ تدابير فنية لمنع تجاوز حد ١٠٠٠ فرنك سويسري للمعاملات ذات الصلة في غضون ثلاثين يومًا."

بدأت الجهة التنظيمية المالية السويسرية في فرض حد للإبلاغ عن معاملات العملة الافتراضية غير المحددة من ٥٠٠٠ إلى ١٠٠٠ فرنك سويسري في يناير ٢٠٢٠ استجابةً "لمخاطر غسيل الأموال المتزايدة" في العملات المشفرة. وستعمل FINMA على تمديد القانون واللوائح المعدلة، المقرر أن تدخل حيز التنفيذ في يناير ٢٠٢٣.