قالت مؤسسة "موديز إنفستور سرفيس" العملاقة للتصنيف الائتماني في تقرير حديثٍ لها إن تقنية بلوكتشن للمعاملات عبر الحدود يمكن أن تضر بالمصارف في سويسرا أكثر من أي بلد آخر، حسبما أفادت "سي إن بي سي" يوم ١٦ أبريل.
فنظرًا لأن نصف إيرادات القطاع المصرفي السويسري تأتي من الرسوم والعمولات، فإن سويسرا معرضة أكثر لخطر خسارة الأموال، حيث إن تقنية بلوكتشين تجعل المعاملات عبر الحدود أرخص وأسرع، وفقًا لتقرير "موديز":
"في حين أن إجراء المعاملات عبر الحدود بشكل أسرع وأقل تكلفة سيكون إيجابيًا للبنوك، فإن هذه الكفاءات قد تؤدي أيضًا إلى خفض رسومها وعمولاتها، مما سيؤثر سلبًا على الائتمان."
مخطط مؤسسة "موديز إنفستور سرفيس" لحصة الرسوم والعمولات من الإيرادات
كما تحتل سويسرا المركز الثالث، بعد المملكة المتحدة وبلجيكا، في ترتيب موديز للبنوك التي تقوم بمعالجة معظم المعاملات العابرة للحدود ذات الصلة بالناتج المحلي الإجمالي (باستثناء لوكسمبورج وهونغ كونغ).
ويشار إلى سويسرا في الآونة الأخيرة على أنها "دولة العملات الرقمية" بسبب نظامها البيئي الداعم للعملات الرقمية وبلوكتشين وعمليات الطرح الأولي للعملات الرقمية (ICO). وفي وقتٍ سابق من أبريل، قال عضو مجلس إدارة البنك الوطني السويسري (SNB) أنه في حين أن تكنولوجيا دفتر الحسابات الموزع (DLT)، مثل بلوكتشين، يمكن أن تقلل تكاليف المدفوعات عبر الحدود، إلا أنها لا تفي بمتطلبات أنظمة تسوية الإجمالي في الوقت الحقيقي (RTGS) فيما يتعلق بأمان بياناتها وموثوقيتها.