تعتزم شركة ستاندرد تشارترد بنك ماليزيا وشركة Capital A، المالكة لشركة AirAsia، استكشاف إطلاق عملة مستقرة مرتبطة بالعملة المحلية الماليزية، الرينغيت، في إطار تعاون مشترك.
وفي بيان صدر يوم الجمعة، أعلنت الذراع الماليزية لستاندرد تشارترد وشركة Capital A توقيعهما خطاب نوايا لاستكشاف عملة مستقرة مدعومة بالرينغيت ضمن “مركز ابتكار الأصول الرقمية” في البلاد، وهي مبادرة أعلن عنها بنك نغارا ماليزيا (BNM) في يونيو الماضي.
ويمثل هذا التعاون أول دخول لشركة Capital A إلى مجال الأصول الرقمية الخاضع للتنظيم. وسيعتمد المشروع على البنية التحتية والخبرة المالية لستاندرد تشارترد، إلى جانب منظومة Capital A، لاختبار العملة المستقرة في إطار الاستخدامات المؤسسية (الجملة)، بدلاً من التركيز على السوق الاستهلاكية.
وبموجب الخطة، ستتولى ستاندرد تشارترد بنك ماليزيا دور مُصدِر العملة المستقرة، في حين ستُكلَّف Capital A والشركات التابعة لمنظومتها بتطوير حالات الاستخدام المؤسسية واختبارها وتنفيذ البرامج التجريبية.
ماليزيا لا تريد البقاء خارج الركب
تتحرك ماليزيا لضمان عدم تخلفها عن الركب في وقت تتجه فيه دول متزايدة إلى دمج العملات المشفرة والعملات المستقرة في صميم الأنظمة المالية التقليدية. وأشارت Capital A في إعلانها إلى أن هذه الخطوة “تدعم تطلعات ماليزيا”، واضعة مشروع العملة المستقرة ضمن مبادرة وطنية أوسع تهدف إلى تحديث أنظمة المدفوعات وأسواق رأس المال باستخدام تقنيات الأصول الرقمية.
ويبدو أن هذا التوجه يحظى بدعم على أعلى المستويات. فقد أطلق الابن الأكبر لملك ماليزيا الملياردير مؤخراً عملة مستقرة مرتبطة بالعملة الوطنية. ويتيح مركز ابتكار الأصول الرقمية لشركات التكنولوجيا المالية والأصول الرقمية اختبار تقنيات جديدة تحت إشراف بنك نغارا ماليزيا.
وفي الشهر الماضي، كشف البنك المركزي الماليزي أيضاً عن خارطة طريق تمتد لثلاث سنوات لاستكشاف واختبار ترميز الأصول في مختلف أنحاء القطاع المالي، مع البناء على إطار “بيئة الاختبار التنظيمية”. وتتوقع الخارطة إطلاق مشاريع لإثبات المفهوم وتنفيذ برامج تجريبية حية.
كما قرر البنك المركزي إنشاء فريق عمل صناعي معني بترميز الأصول، بهدف تنسيق جهود الاستكشاف على مستوى القطاع، وتبادل المعرفة، وتحديد التحديات التنظيمية والقانونية في البلاد.
وتدرس ماليزيا إعادة النظر في نهجها تجاه قطاع الأصول الرقمية منذ مطلع عام 2025. ففي منتصف يناير، أفادت تقارير بأن الحكومة المحلية بدأت استكشاف إمكانية وضع سياسة وطنية للعملات المشفرة من شأنها الاعتراف بالقطاع والمساهمة في تحديث النظام المالي للبلاد.
