مع دخول أسواق العملات الرقمية عام 2026، باتت ملامح مرحلة جديدة أكثر وضوحًا: لم يعد عام 2025 عامًا للمضاربة بقدر ما كان عامًا للبنية التحتية والتنظيم والاستخدامات الواقعية. ففي مختلف الولايات القضائية، انتقل المنظمون والمؤسسات من التنظير إلى التطبيق، ما أعاد رسم كيفية الإشراف على الأصول الرقمية واستخدامها فعليًا.
وكان الصعود اللافت للعملات المستقرة من أبرز سمات هذا التحول. فبينما تواصل بيتكوين (BTC) تصدّر القيمة السوقية لقطاع العملات الرقمية، أصبحت العملات المستقرة تمثل أكثر من نصف حجم المعاملات على السلسلة عالميًا. هذا الدور المتنامي في المدفوعات والتحويلات والتداول وضعها في صلب الاهتمام التنظيمي، لا سيما مع سعي الحكومات لمعالجة مخاطر الاستقرار المالي والامتثال.
في حلقة هذا الأسبوع من برنامج Byte-Sized Insight، يستعرض Cointelegraph كيف تجسدت هذه التحولات على أرض الواقع، بالاستناد إلى رؤى ماتياس باور-لانغغارتنر، رئيس السياسات الأوروبية في شركة Chainalysis.
العملات المستقرة لم تعد على الهامش
قال باور-لانغغارتنر: "كان عام 2025 عامًا بامتياز للعملات المستقرة".
وأوضح أن هذا التطور ليس جديدًا بالكامل، إذ إن هيمنة العملات المستقرة كانت تتشكل تدريجيًا منذ سنوات. ووفقًا لبيانات Chainalysis، فإن العملات المستقرة "تتصدّر بوضوح مشهد الأصول الرقمية بأكثر من 50% من أحجام المعاملات"، حتى في وقت تحتفظ فيه بيتكوين بنحو نصف إجمالي القيمة السوقية.
هذا النمو جعل العملات المستقرة جذابة سواء للاستخدامات المشروعة أو غير المشروعة.
وأضاف: "العملات المستقرة تهيمن على أحجام المعاملات منذ فترة، سواء في الأنشطة غير القانونية أو الاستخدامات المشروعة".
وأشار إلى أن الجهات الإجرامية تفضل العملات المستقرة بسبب سيولتها وسهولة الوصول إليها عالميًا وتجنبها للتقلبات، إلا أن هذه الخصائص نفسها تمنح الجهات التنظيمية أدوات قوية للتنفيذ.
وقال: "مُصدِرو العملات المستقرة المركزيون يمتلكون عادة القدرة على تجميد أو حتى حرق العملات"، واصفًا ذلك بأنه "أداة بالغة القوة لمكافحة الجرائم المالية".
الجريمة الرقمية تأخذ بعدًا جيوسياسيًا
بعيدًا عن عمليات الاحتيال الفردية والاختراقات، شكّل عام 2025 نقطة تحول نحو نشاطات رقمية مرتبطة بدول.
وقال باور-لانغغارتنر: "كان عام 2025 في كثير من الجوانب عامًا قياسيًا لجرائم العملات الرقمية". إذ سجّلت Chainalysis تدفقات غير مشروعة بقيمة 154 مليار دولار، بزيادة سنوية بلغت 162%.
وأوضح أن جزءًا كبيرًا من هذا النمو كان مدفوعًا بجهات فاعلة مرتبطة بدول.
وأضاف: "الجهات المرتبطة بالدول تسهّل استخدام العملات الرقمية في أنشطة غير مشروعة بمستوى احترافي عالٍ جدًا".
كما تطرّق في الحلقة إلى أمثلة محددة لعملات مستقرة خاضعة للعقوبات وشبكات مدعومة من دول تُستخدم للتحايل على العقوبات.
ورغم هذا الارتفاع، شدد باور-لانغغارتنر على أن النشاط غير المشروع لا يزال يمثل نسبة صغيرة من الاستخدام الكلي. وقال: "حتى مع الزيادة التي شهدناها، لا يزال أقل من 1% من إجمالي النشاط"، ما يبرز التحدي الذي يواجه المنظمين في ظل تسارع وتيرة التبني.
كما أشار إلى التقدم الجاري في أوروبا في تنفيذ لائحة أسواق الأصول المشفرة (MiCA)، وكيف تسهم هذه الأطر التنظيمية العالمية في تشكيل صناعة أكثر تنظيمًا وهيكلية.
يمكن الاستماع إلى الحلقة كاملة عبر صفحة البودكاست في Cointelegraph أو عبر Apple Podcasts وSpotify، ولا تنسَ الاطلاع على بقية برامج Cointelegraph الصوتية.
