تعافت صافي تدفقات العملات المستقرة الأسبوع الماضي مع ارتفاع النشاط على السلسلة، رغم احتدام الخلاف بين المشرعين الأميركيين وجماعات البنوك حول ما إذا كان ينبغي السماح لأطراف ثالثة بتقديم عوائد على العملات المستقرة، وفقًا لتقرير جديد صادر عن شركة Messari.
وبحسب التقرير المنشور يوم الأربعاء، ارتفعت صافي التدفقات الأسبوعية للعملات المستقرة إلى 1.7 مليار دولار، مسجلة زيادة بنسبة 414.5% مقارنة بالأسبوع السابق.
كما أدّى هذا الانتعاش إلى تحويل المتوسط المتحرك لمدة 30 يومًا إلى تدفقات يومية إيجابية بقيمة 162.5 مليون دولار. وارتفعت أحجام المعاملات أيضًا بنسبة 6.3%، في حين استمر متوسط حجم المعاملة الواحدة في الانخفاض، وهو ما يعكس تجدد الطلب على إصدار العملات المستقرة و”تعزز” النشاط على السلسلة بين المستثمرين الأفراد، وفقًا للتقرير.
وتقيس تدفقات العملات المستقرة صافي العملات الجديدة التي تدخل التداول بعد احتساب عمليات الاسترداد.
وجاء هذا الارتفاع بعد فترة أضعف في وقت سابق من العام؛ إذ أظهرت بيانات Messari تسجيل 249 مليون دولار فقط من التدفقات الأسبوعية قبل أسبوعين، إلى جانب صافي تدفقات خارجة بلغ 4.4 مليار دولار خلال الثلاثين يومًا السابقة لـ18 فبراير.
جدل العائد على العملات المستقرة يعطّل مشروع قانون هيكلة السوق في الولايات المتحدة
يأتي تجدد الطلب في وقت يتصاعد فيه الجدل في واشنطن حول العملات المستقرة التي توفر عائدًا. فقد حذّرت جماعات مصرفية من أن السماح لمُصدري العملات المستقرة بدفع عوائد قد يخلق ثغرة تسحب الودائع من البنوك، داعية المشرعين إلى تقييد هذه الممارسة أثناء التفاوض على مشروع قانون أوسع لتنظيم سوق الأصول الرقمية.
وكان من المقرر في الأصل أن تجري لجنة البنوك في مجلس الشيوخ جلسة مراجعة لمشروع القانون في منتصف يناير، لكن الجلسة أُجّلت إلى أجل غير مسمى بسبب الخلافات حول مسألة العوائد على العملات المستقرة.
وفي يوم الثلاثاء، انتقد الرئيس الأميركي دونالد ترامب البنوك بسبب ما وصفه بتعطيل مشروع القانون في مجلس الشيوخ.
وقال ترامب في منشور على منصة Truth Social:
“قانون GENIUS يتعرض للتهديد والتقويض من قبل البنوك، وهذا أمر غير مقبول لن نسمح بحدوث ذلك.”
ويُعد قانون GENIUS إطارًا فيدراليًا لتنظيم مُصدري العملات المستقرة، ويمنع هؤلاء المُصدرين من دفع فائدة أو عائد لمجرد الاحتفاظ بعملة مستقرة مخصصة للمدفوعات. ومع ذلك، لا يزال بإمكان المنصات التابعة لأطراف ثالثة تقديم برامج مكافآت مرتبطة بأرصدة العملات المستقرة.
وفي سياق منفصل، يهدف قانون CLARITY، المعروف رسميًا باس مقانون وضوح هيكل سوق الأصول الرقمية، إلى وضع إطار تنظيمي أشمل للأصول الرقمية. وقد أقرّ مجلس النواب الأميركي المشروع في 17 يوليو 2025، ولا يزال قيد النقاش في مجلس الشيوخ.
