أشارت اللجنة الوطنية لسوق الأوراق المالية (CNMV)، وهي الجهة التنظيمية المالية الرئيسة في إسبانيا، إلى عروض الأصول المشفرة الاحتيالية على منصة ’X‘ (تويتر سابقاً)، وأكَّدت ضرورةَ التزامَ الشركات بالامتثال للقوانين المحلية.
في خطاب ألقاه في مؤتمر ديلويت السنوي للقطاع المالي الإسباني في مدريد في 8 نوفمبر، كشف رئيس اللجنة، رودريغو فالبوينا، أنَّ الإعلانات المعنية "تستخدم بشكل غير قانوني صورَ بعض الممثلين الإسبان وتصاميمَ وهويات وسائل الإعلام الوطنية لمحاولة الحصول على البيانات والأموال من المستثمرين".
كما ذكّر فالبوينا الجمهورَ بأن التشريع الإسباني يُحمِّل "شركات الإنترنت ووسائل الإعلام والشبكات الاجتماعية" مسؤوليةَ اتخاذ تدابير ضدَّ ترويج الاستثمار من قبل الكيانات غير المرخَّصة، ويقترح معاقبةَ غير الممتثلين؛ وعد فالبونيا أيضاً بأنَّ وكالتَه ستأخذُ هذه القضيةَ على محمل الجد:
"يمكنني أن أؤكِّد لكم أنَّنا سنمارسُ بدقَّة جميعَ قدراتنا وسلطاتنا الإشرافية والعقابية في هذه الحالات".
إلى جانب ذلك، حذَّرت الهيئةُ التنظيميةُ من أنَّ اللجنةَ "تستعد للمهام الجديدة"، وستعزِّز قريباً مواردَها البشرية، وتزيد عددَ موظَّفيها بنسبة 15٪.
مقالات ذات صلة: بنك إسبانيا يتبنَّى ’اليورو الرقمي‘ ويشرح فوائده
في الأسبوع الماضي، رفعت اللجنة أوَّل قضية لها ضدَّ مزود تكنولوجيا لانتهاكه قواعد الترويج للعملات المشفرة في البلاد، حيث بدأت "إجراءاتٍ عقابية" ضدَّ شركة ’ميولوس‘ (Miolos) بسبب حملتين إعلانيتين "ضخمتين" في سبتمبر ونوفمبر 2022. إذ أشارت اللجنة إلى أنَّ الشركة أخفقت في تضمين تحذيرات المخاطر، ولم تقدِّم حملاتها للحصول على إذنٍ من اللجنة.
من ناحية أخرى، ذكرت إسبانيا أنَّها تعتزم تنفيذ أول إطار شامل للعملات المشفرة في الاتحاد الأوروبي — تنظيم الأسواق في الأصول المشفرة (MiCA) — حتى قبل الموعد النهائي المحدَّد في يوليو 2026 للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بهدف توفير اليقين القانوني وحماية المستثمرين.
مقالات ذات صلة: إسبانيا تنفذ قانون ’MiCA ‘ قبل ستة أشهر من الموعد النهائي في يوليو 2026
Translated by Albayan Gherra
ترجمة البيان غره
