رفعت الهيئة التنظيمية المالية الرئيسة في إسبانيا، اللجنة الوطنية لسوق الأوراق المالية (CNMV)، أوَّل قضية لها ضد مزود التكنولوجيا لانتهاكه قواعد ترويج العملات المشفرة في البلاد.
وفقاً لبيانٍ صحفي صادر في 8 نوفمبر، بدأت اللجنة "إجراءات معاقبة" ضدَّ شركة ’ميولوس‘ (Miolos) بسبب حملتين إعلانيتين "ضخمتين" في سبتمبر ونوفمبر 2022.
إذ تتهم الهيئةُ التنظيمية شركةَ (Miolos) بعدم الامتثال للوائح العملات المشفرة التي وُضعت في يناير 2022. على وجه التحديد، لم تضع الشركة أيَّ تحذيرات من المخاطر، ولم تقدِّم حملاتها للحصول على إذن من اللجنة. علماً بأنَّ القواعد تُلزم الشركات بتقديم المواد الترويجية إلى اللجنة للتحقُّق قبل 10 أيام في الأقل من النشر.
وفقاً للبيان الصحفي، فهذه هي المرة الأولى التي تُطلق فيها اللجنة إجراءات معاقبة لعدم الامتثال للوائح الترويج للعملات المشفرة "لتذكير الجمهور بالحاجة إلى اتباعها واحترامها". كما أكَّدت الهيئة التنظيمية الإسبانية على حقِّ شركة ميولوس في الدفاع عن نفسها ضد المزاعم.
ومن ناحية أخرى، ذكرت إسبانيا إنَّها تعتزم تنفيذ أول إطار شامل للعملات المشفرة في الاتحاد الأوروبي — تنظيم الأسواق في الأصول المشفرة (MiCA) — حتى قبل الموعد النهائي للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بهدف توفير اليقين القانوني وحماية المستثمرين.
مقالات ذات صلة: إسبانيا تنفذ قانون ’MiCA ‘ قبل ستة أشهر من الموعد النهائي في يوليو 2026
في الوقت نفسه، عند الدخول في مجال الإشراف على ترويج العملات المشفرة، يمكن للبلاد استخلاص بعض الاستنتاجات من مثال المملكة المتحدة. ففي المملكة المتحدة، أدَّى حرص المنظمين على متابعة انتهاكات قواعد الترويج للعملات المشفرة إلى عدم قدرة الشركات على الامتثال لها ومغادرة العديد من اللاعبين الدوليين الرئيسين للسوق.
في البداية، كان على هيئة السلوك المالي (FCA) تمديد المواعيد النهائية التقنية للامتثال حتى عام 2024 ثم إصدار التوجيه النهائي مرة أخرى لتوضيح متطلبات الامتثال.
مقالات ذات صلة: بنك إسبانيا يتبنَّى ’اليورو الرقمي‘ ويشرح فوائده
Translated by Albayan Gherra
ترجمة البيان غره