اللجنة الرئاسية الكورية الجنوبية توصي بالسماح بمشتقات بيتكوين

أوصت اللجنة الرئاسية الكورية الجنوبية المعنية بالثورة الصناعية الرابعة (PCFIR) الحكومة بالسماح للمؤسسات المالية بإطلاق منتجات مالية قائمة على العملات المشفرة.

حيث أفاد موقع بيزنس كوريا للأنباء المحلية باللغة الإنجليزية يوم ٦ يناير أن اللجنة أوصت بالسماح بمنتجات مثل مشتقات بيتكوين (BTC) كجزء من استراتيجية لإضفاء الطابع المؤسسي على العملات المشفرة.

أصول العملات المشفرة موجودة لتبقى

اقترحت اللجنة الرئاسية الكورية الجنوبية المعنية بالثورة الصناعية الرابعة أيضًا أن يقوم القطاع المالي المحلي بتطوير وتقديم حل الحضانة الكوري لتجنب الاعتماد فقط على مقدمو خدمات الحفظ الأجانب عند التعامل مع أصول العملات المشفرة. كما لاحظت اللجنة أنه يجب إدراج عملة بيتكوين مباشرة في بورصة كوريا - وهي جهة التشغيل الوحيدة للأوراق المالية في البلاد والتي تقع في بوسان.

 كما نصحت اللجنة الحكومة بالنظر في إدخال تراخيص أو إرشادات تجارية لبوصات العملات المشفرة ودمج المنتجات المتعلقة بالأصول المشفرة في النظام المالي على المدى المتوسط ​​إلى الطويل. وذكرت اللجنة:

"اعتبارًا من مايو ٢٠١٩، بلغت تجارة الأصول المشفرة يوميًا أكثر من ٨٠ تريليون وون (أكثر من ٦٨ مليار دولار) في العالم، لذلك لم يعد من الممكن إيقاف تجارة الأصول المشفرة. [...] ويتعين على الحكومة الكورية أن تسمح تدريجيًا للمستثمرين المؤسسيين بالتعامل في الأصول المشفرة والترويج عبر مكاتب التداول المباشر (OTC) المخصصة لتجارة المستثمرين من المؤسسات".

وبتنسيق من المرسوم الرئاسي في عام ٢٠١٧، تنسق اللجنة الرئاسية الكورية الجنوبية المعنية بالثورة الصناعية الرابعة مبادرات السياسات والتوصيات المتعلقة بتطوير العلوم والتقنيات الجديدة في كوريا الجنوبية. وتنظم اللجنة منتديات وتتداول حول أدوار التكنولوجيا الجديدة بالإضافة إلى تنظيم حملات وتدابير عامة لدعم اعتماد التكنولوجيا الجديدة.

 وفي الوقت الذي يدعو فيه صانعو السياسة في كوريا الجنوبية الحكومة إلى توفير إطار أكثر شمولية وبنية تحتية للأصول الرقمية، لا تزال هناك بعض الثغرات. وقد ذكرت حكومة كوريا الجنوبية أنه بموجب القانون الحالي، لا يمكنها فرض ضرائب على الدخل على أرباح الأفراد من معاملات العملة المشفرة.

 ومع ذلك، فإن هذا لم يمنع وكالة الضرائب الكورية الجنوبية من فرض ضريبة بقيمة ٦٨,٩ مليون دولار (٨٠ مليار وون) على بورصة بيتهامب للعملات المشفرة. وبحسب ما ورد تدرس البورصة التقاضي الإداري لتجنب النفقات.